قال حسين الديماسي الخبير الاقتصادي ووزير مالية سابقا ان تنظيم حوار لبحث حل للوضعية الراهنة للاقتصاد يعد اهدارا للوقت وابتعادا للحكومة عن مهامها التي جاءت لأجلها من إعادة الأمن والطمأنينة وتخليص البلاد من الازمة الاقتصادية الخانقة وأكد الديماسي في تشخيصه للازمة الاقتصادية والمالية في تونس خلال ندوة انتظمت مساء الأحد بجربة حومة السوق ولاية مدنين ببادرة من جمعية حرية ومواطنة ان الحوار لن يفضي الى حلول مستعجلة للوضعية الاقتصادية بل سيكون بمثابة محاولة كل طرف فرض رايه واعتبر ان الاقتصاد يحتضر وهو ما يدعو الى اتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة مستغربا تنظيم حوار وطنى حول الاقتصاد بقوله انه ليس فى وقته المناسب وان حل مشاكل اقتصاد البلاد لن تكون بحلول توافقية وابرز الديماسي ان تونس تمر بفترة من أصعب الفترات في تاريخها الطويل بسبب مواصلة اعتمادها لنمط تنموي قديم بلغ من التعب والانهاك الكثير ولم تجرأ اي حكومة على تغييره واضاف ان ما زاد في تعقيد الوضعية وخلق ضبابية في المجتمع هو بروز تيارات فكرية وسياسية بعد الثورة لم تكن غايتها التحول من نمط تنموي الى اخر بل التحول من نمط مجتمعي الى آخر وبيّن ان النمو المتواضع المسجل في السنوات الثلاث الماضية كان من قطاعات غير منتجة أصبحت هي ركيزة الاقتصاد وهو خطر فادح مشيرا الى اثقال كاهل البلاد بنفقات عقيمة وغير منتجة ولفت الى ان المستعجل حاليا يتمثل في اتخاذ مواقف جريئة تجاه نفقات الدعم والأجور وتقليص نفقات الدولة الى جانب اتخاذ اجراءات تهم المالية العمومية وإرجاع حد ادنى من التوازن للاقتصاد وللمالية علاوة على بذل جهود لإعادة تنشيط عدة قطاعات اصابها الشلل وعبّر الديماسى عن تخوفاته من ردود الافعال تجاه قانون المالية التكميلى لما سيكون فيه من اجراءات وصفها بالمؤلمة لفئات من الشعب ولا سيما متوسطة وضعيفة الحال بيد انه اقرّ بان هذه الاجراءات ضرورية وحتّمها الوضع وهى ليست خيارا كما اكد تخوفاته من انتهاز عدة اطراف سياسية وحزبية ونقابية غضب هذه الفئات لتوظيفه سياسيا وهو ما قد يفضي الى الرجوع الى مواقف أوصلت تونس فى فترات سابقة الى هذا الوضع (وات)