فور عودته من باريس بعد زيارة عمل لفرنسا دامت يومين، عقد رئيس الحكومة مهدي جمعة صباح اليوم بقاعة التشريفات بمطار تونسقرطاج الدولي ندوة صحفية حضرها وزير الشؤون الخارجية منجي حامدي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال توفيق الجلاصي ووزيرة السياحة آمال كربول والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد أوضح رئيس الحكومة أن الزيارة تندرج في إطار دعم العلاقات السياسية وتنشيط التعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين والتسويق لصورة تونس الجديدة لدى أصدقائها مبينا أن بلادنا بدأت تستعيد هدوءها ونشاطها الاقتصادي وأنها تسعى في هذا المجال إلى دفع علاقات التعاون المستقبلي بما يحقق التكامل والشراكة بين تونسوفرنسا. وتطرق مهدي جمعة إلى فحوى اللقاءات الرسمية التي جمعته بكبار المسؤولين الفرنسيين، حيث كانت له محادثات مع الرئيس فرانسوا هولاند وتم التعبير عن الارتياح لمستوى العلاقات المتجددة بين البلدين وعمقها علاوة عن اللقاءات ومع الوزير الأول الفرنسي ووزير الخارجية ورئيس البرلمان ووزير الاقتصاد ومع عدد من ورجال الاعمال الفرنسيين. ونقل رئيس الحكومة حسب نفس البلاغ تأكيد المسؤولين الفرنسيين ورجال الأعمال الذين جمعتهم مع الوفد التونسي لقاءات رسمية وثنائية دعمهم للعلاقات السياسية والاقتصادية ومساندة تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مبرزا أنه تمت الدعوة لتنظيم مؤتمر اقتصادي كبير بتنظيم تونسي ومساعدة فرنسية في شهر سبتمبر المقبل تحت عنوان "مؤتمر أصدقاء تونس" ليكون مناسبة سانحة لحشد الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال في العالم في هذا المؤتمر بهدف دعم الاستثمار والترويج للوجهة الاقتصادية والسياحية التونسية. وقال رئيس الحكومة إننا نرغب في انجاح هذه المناسبة بما يحقق دعما اقتصاديا واستثماريا هاما لاقتصادنا مشيرا إلى أن الزيارات الرسمية التي يقوم بها إلى عدد من الدول الصديقة والشقيقة وعلى عكس ما يروج له لم تكن بهدف طلب المساعدة أو مد يد العون المادي من هذه الدول بقدر ما تهدف إلى توضيح الصورة وشرح الأوضاع والصعوبات التي تمر بها في المرحلة الانتقالية وإبراز الآفاق الكبيرة الموجودة في تونس، مضيفا، نحن دولة ذات سيادة تحترم نفسها ولا تطلب الإعانة. وأشار مهدي جمعة إلى محادثاته مع المسؤولين الفرنسيين حول التعاون الأمني بين البلدين سيما في مجالات التجهيزات المتطورة وتبادل الخبرات في هذا المجال مبينا تسجيل تطور في الإمكانيات البشرية واللوجستية التي أكد أنها تبقى متواضعة مقارنة بالتحديات المطروحة أمامها. كما تطرق رئيس الحكومة بالمناسبة إلى عدد من اللقاءات التي جمعت رجال الأعمال الفرنسيين والتونسيين على هامش انعقاد أشغال مجلس رؤساء المؤسّسات التونسية الفرنسية حيث تم التأكيد على ضرورة إنعاش الشّراكة والاستثمار بين تونسوفرنسا وتشجيع الشّباب على المبادرة والإبتكار لما تتوفر لتونس من أرصدة وكفاءات بشرية مجددة، وأشار إلى عدد من القاءات الرسمية لوزيرة السياحة السيدة آمال كربول خلال الزيارة حيث أكد الجانب الفرنسي والتونسي على أهمية الوجهة السياحية التونسية والعمل على الترويج لها واستقطاب السياح الفرنسيين في تونس. وأفاد رئيس الحكومة أن الزيارة مكنت من لقاء عدد من أفراد الجالية التونسية في فرنسا محييا دورهم في الدورة الاقتصادية في تونس ومؤكدا استعدادهم التام للتعاون وخدمة للتعاون وخدمة بلادهم والقيام بواجبهم نحوها كل حسب موقعه. وإجابة عن أسئلة عدد من الصحفيين، أكد رئيس الحكومة أنه لمس تجاوبا كبيرا من المسؤولين الفرنسيين ولمس رغبة صادقة في التسريع في اقامة أطر متينة للتعاون البناء، مضيفا أنه تم تناول الوضع الأمني في الإقليمي والمتوسطي للبلدين حيث أكد الجانبان على ضرورة الدفع نحو إيجاد الحلول المناسبة للمنطقة بعدد من الصيغ المطروحة وخاصة فكرة إقامة مؤتمر حول الشقيقة ليبيا بمشاركة الأطراف المعنية وتحت إشراف الأممالمتحدة. وحول المسألة الليبية، تحدث رئيس الحكومة عن فكرة المؤتمر الدولي حول ليبيا التي بادرت بها تونس وترجو أن تتبلور بالتعاون مع الاشقاء في ليبيا ومنظمة الأممالمتحدة، وقال إن تأمين الحدود يهم بلادنا بما يضمن الانصراف إلى ترتيب البيت الداخلي على أكثر من صعيد، مشيرا إلى التعاون مع الجانب الفرنسي ومع الدول الصديقة والشقيقة في هذه المجال. وحول نتائج زيارته إلى فرنسا، أبرز رئيس الحكومة أن النتائج لا تكون آنية بقدر ما يتم الإعلان عنها في إبانها مشيرا إلى موافقة البنك الدولي يوم أمس على منح تونس قرضا بقيمة 250 مليون دولار كثمرة من الزيارة التي أداها مؤخرا إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية ونتيجة الاتفاقيات التي تم إمضاؤها في واشنطن بين تونس وعدد من المؤسسات المالية الدولية والتي ستعلن نتائجها عند تحققها. كما أشار رئيس الحكومة إلى عدد من الاتفاقيات الممضاة مع الجانب الفرنسي في مجالات التعليم العالي والتكوين والهندسة والطاقة والتكنولوجيا ومحاضن المؤسسات والتجديد العلمي والتقني بهدف الاستفادة من مراكز البحوث الفرنسية وتبادل الخبرات المتوفرة في هذا المجال. وأكد مهدي جمعة في ختام الندوة الصحفية أهمية القيام بالإصلاحات الهيكلية في المجال الاقتصادي وتقليص العجز وتوجيه القروض نحو التنمية وخلق الثروة مبرزا أهمية الاشتغال والعودة للعمل وعدم الانتظار، وقال إننا سنقوم بواجبنا ونقدم المقترحات ونتوافق عليها خلال مؤتمر الحوار الاقتصادي نهاية شهر ماي بعيدا عن التجاذبات السياسية حتى ننجح اقتصاديا كما نجحنا سياسيا.
