اعتبر حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لدى افتتاحه صباح اليوم لأشغال الندوة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية حول "التدابير الاحتياطية في مرحلة التحقيق : تحجير السفر و الإيقاف التحفظي " أن تحجير السفر عقوبة لها تأثير كبير ومباشر على النشاط اليومي لرجال الأعمال الذين يمكن أن يخضعوا لهذا الإجراء اعتبارا لأهمية التنقل في معاملاتهم الاقتصادية اليومية لذلك أكد حافظ بن صالح أن هذا الملف بدوره يحتاج إلى مزيد من النقاش وتبادل وجهات النظر بشأنه قصد التوصل إلى تحقيق المعادلة بين حماية النظام العام والحفاظ على المال العام وضمان احترام القانون من جهة وضمان حريات الأفراد وحقوقهم الأساسية من جهة أخرى .." وفق ما اورده بلاغ صادرعن الوزارة واعتبار تحجير السفر عقوبة في حين هو اجراء تحفظي يكشف ان رجل القانون الاستاذ حافظ بن صالح يرى ان قضاة التحقيق جاوزوا حدود صلاحياتهم وحولوا الاجراء الى عقوبة سيما وان بعضها يتواصل منذ 3 سنوات دون حلحلة للقضايا بما يطرح اكثر من سؤال وتساؤل عن قيمة النصوص التشريعية حول حقوق الانسان وحول ما جاء به الدستور لاحقا بحق التونسي في حرية التنقل . يذكر كذلك ان الوزير أشار في نفس الاطار إلى ارتفاع عدد الموقوفين في السجون مقارنة بعدد المحكومين ، وهو أمر يختلف كثيرا عما هو قائم في عديد بلدان العالم .. كما شدد الوزير على ضرورة التفكير في الآليات الكفيلة بتغيير هذه المعادلة بشكل يضمن سرعة الفصل في القضايا ويحفظ سلامة الإجراءات ويكفل احترام القانون وعلويته وفي ذات الوقت التمكن من التقليص من نسب الإيقاف التحفظي.. وقد جمع هذا اللقاء عددا هاما من القضاة في اختصاصات مختلفة والمحامين ورجال القانون وممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبعض أصحاب المؤسسات إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني مثل مناسبة هامة لمناقشة واقع سير مرفق القضاء بمراحله المختلفة. وقد حضرته وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و رياض الصيد مدير عام معهد الدراسات القانونية والقضائية و عمر التونكتي رئيس المنظمة التونسية للإصلاح الجزائي و الأمني وعدد من القضاة السامين و إطارات وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية.. كما تم خلال هذه الندوة تقديم ثلاث محاضرات تناولت الأولى منها " الإشكاليات القانونية التي يثيرها النظام القانوني للإيقاف التحفظي " قدمها عبد الرزاق الحنيني ( المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي ).. فيما اهتمت المحاضرة الثانية التي قدمها طه الشابي ( القاضي الباحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية ) ب" بدائل الإيقاف التحفظي بين التشريع والممارسة " . أما المحاضرة الثالثة فتمحورت حول " الإشكاليات القانونية التي يثيرها النظام القانوني لتحجير السفر" وكانت من تقديم محمد كمون( قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي).
