بمناسبة العيد العالمي للشغل الذي تحييه تونس اليوم، أشرف رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة مهدي جمعة بعد ظهر اليوم بقصر بلدية تونسالمدينة على موكب رسمي لتكريم عدد من الشغالين في القطاعين العام والخاص وعدد من المؤسسات بجائزة العامل المثالي وجائزة التقدم الاجتماعي وجائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة وجائزة الصحة والسلامة المهنية لسنة 2013. وحضر هذا الموكب أعضاء الحكومة وشيخ مدينة تونس والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ونواب من المجلس الوطني التأسيسي ورؤساء الأحزاب السياسية والهيئات وعدد من الشخصيات الوطنية. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد ألقى رئيس الحكومة كلمة بالمناسبة هنّأ في مستهلها كافة العمال والعاملات وكافة المنظمات المهنية للعمال وأصحاب العمل والإتحاد العام التونسي للشغل مستحضرا نضالات رواد الحركة النقابية التونسية وما قدموه من تضحيات وفاء للمبادئ والقيم السامية، كما هنّأ الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على الدور الذي تضطلع به هذه الهياكل في تطوير العلاقات المهنية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي ووجّه تهنئة خاصة للعمال والعاملات والمؤسسات الذين سيتم تكريمهم لما تميزوا من روح المثابرة والجدية في العمل وتطوير الحوار الاجتماعي ورفع الإنتاج. وبين مهدي جمعة " أن الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها بلادنا تفرض علينا وضع جملة من الإصلاحات وتحقيق توافق وطني لمعالجة كل النقائص بما يمكن من استعادة الثقة في المستقبل وبناء مجتمع متضامن تسوده قيم العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة، قائلا لقد حان الوقت لنعوّل جميعا، حكومة ومنظمات وأحزاب سياسية ومجتمع مدني على قدراتنا الذاتية ونركز جهودنا على مقاومة كل أشكال التهريب والاحتكار والتهرب الجبائي ومكافحة الفساد المالي واستنباط مقاربات جديدة للاعتناء بالفئات الضعيفة التي تبقى في صدارة اهتماماتنا، وإني لعلى يقين من أن الحس الوطني العالي لشعبنا وتضامنه لكفيل بتمكيننا من تجاوز هذه المرحلة بسلام". وأشاد رئيس الحكومة بالتضحيات الجسيمة التي تبذلها عناصر الجيش والأمن الوطنيين من أجل مقاومة عصابات التهريب والإرهاب مما ساهم في التحسن الملحوظ للوضع الأمني مبرزا أن الحكومة لن تتدخر أي جهد لتكريس الحق في الشغل والمحافظة على مكاسب العمال والسعي إلى تعزيزها وفق مقاربة توافقية تراعى فيها التوازنات المالية العاملة للدولة. وأهاب مهدي جمعة بكافة الأطراف الاجتماعية للمساهمة في مزيد تحسين المناخ الاجتماعي وتهيئة البيئة الملائمة لحفز الاستثمار على أمل أن يكون تفعيل العقد الاجتماعي المبرم في 14 جانفي 2013 خير إطار لدعم مكتسباتها الاجتماعية وتطويرها والمحافظة عليها عبر تركيز وتفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كفضاء للتشاور حول كل القضايا ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وخاصة منها قضية التشغيل. وأشار رئيس الحكومة الى جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية بهدف الإرتقاء بأوضاع العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص منها تفعيل الاتفاقات المبرمة بين الأطراف الاجتماعية ومواصلة السعي لتوفير ظروف العمل اللائق داخل المؤسسات والترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي ودعم منظومة الوقاية من الأخطار المهنية وتوسيع مظلة التغطية الاجتماعية لكافة العمال والانطلاق في المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالقطاع الخاص. كما أكد مواصلة تنفيذ برامج وآليات التشغيل وخاصة منها تلك التي تهدف إلى تحسين التشغيلية وتيسير اندماج طالبي الشغل في الحياة المهنية بالإضافة إلى برامج التشجيع على التشغيل الذاتي وبعث المؤسسات التضامنية لما فيها من معاني التعويل على الذات والتحلي بروح المبادرة واستغلال التشجيعات والبرامج المتاحة لبعث المشاريع والانتصاب للحساب الخاص. وأبرز رئيس الحكومة وفق نفس البلاغ أن ضمان الحق في التغطية الاجتماعية الذي تم تكريسه صلب الدستور وتحقيق شموليتها لمختلف الفئات العاملة وذويهم وتحسين الخدمات يقتضي التوافق حول مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي في ظل ما تشهده الصناديق الاجتماعية من ضغوطات مالية حادة. كما دعا بهذه المناسبة عاملات وعمال تونس في كل مواقع الانتاج إلى مضاعفة الجهد لتطوير الإنتاج والرفع من مستوى الإنتاجية وتحسين الجودة وتدعيم العمل كقيمة حضارية ووسيلة لاستعادة النسق العادي لتنمية والاستجابة لانتظارات المشروعة. وأكد رئيس الحكومة أنه بقدر الالتزام بحماية وتعزيز حقوق العمال بقد ما نحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار ما يقتضيه القانون حتى يكون كل أجر مستحق مقابل جهد مبذول قائلا" إننا نعول على روح المسؤولية لدى المنظمات المهنية ووعيها بصعوبة الظرف وبضرورة المحافظة على مناعة الاقتصاد الوطني وتوازناته من أجل السعي إلى التهدئة وحث منظوريها على الانكباب على العمل وتخلي البعض عن المطلبية المجحفة بما يسمح بتأمين السير العادي للانتاج خاصة في مواقع الانتاج الهامة كمنطقة الحوض المنجمي". وجدّد مهدي جمعة في ختما كلمته تأكيده عزم الحكومة على استغلال كل الإمكانيات المتاحة بما يساهم في تحسين نسق النمو ويساعد على خلق فرص التشغيل وتحقيق التوزيع العادل لثمار التنمية.
