قال بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أنه بمناسبة صدور الأمر الجديد عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، أشرف الكاتب العام للحكومة رضا عبد الحفيظ على افتتاح فعاليات يوم إعلامي خصّص للغرض وذلك بالضاحية الشمالية بالعاصمة بحضور عدد من ممثلي الإدارات والمؤسسات والمنشئات العمومية والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني. وقال بلاغ الحكومة الذي نشر على صفحتها الرسمية بالفايس بوك أن الكاتب العام للحكومة نوه بالدور الهام والدعم الذي توليه المؤسسات المالية كالبنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية للدولة التونسية والذي يشمل أغلب المجالات التنموية خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد مؤكدا أن طبيعة المرحلة الانتقالية ساهمت في تسليط الضوء وإيلاء عناية أكبر لقطاع الصفقات العمومية وعلى المنظومة التي تؤطره. وقال البلاغ أن رضا عبد الحفيظ أبرز أهمية هذا اليوم الإعلامي الذي انتظم يوم أمس قائلا أنّ هذه الأهمية جاءت نتيجة لسببين رئيسيين يتمثلان في التأسيس لمنظومة متكاملة لمقاومة الفساد وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة خاصة وأن مجال الصفقات العمومية يعتبر من بين أهم المجالات التي طالتها تجاوزات ممنهجة قبل الثورة، والاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية في هذه الظروف التي تحتم على الإنفاق العمومي أن يضطلع بدور القاطرة للمجهود التنموي في انتظار استعادة الاستثمار الخاص لعافيته بصفة كاملة. واستعرض رضا عبد الحفيظ جملة التدابير والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها تونس خلال سنتي 2011 و2012 عبر إجراء تعديلات جزئية على منظومة الصفقات العمومية والتي تحمل في طياتها بوادر التأسيس لمقاربة جديدة وشاملة لمنظومة الصفقات العمومية وفق المعايير الدّولية والتطورات الحاصلة في التجارب المقارنة، وتهدف إلى تسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية وذلك بإضفاء مزيد من المرونة على الإجراءات وإعطاء أكثر صلاحيات للمشترين العموميين بالنظر للخبرة التي اكتسبوها في مجال إبرام الصفقات العمومية. وأكد رضا عبد الحفيظ أنه تمّ الانطلاق للقيام بإصلاح هيكلي لمنظومة الصفقات العمومية على أساس تشاركي حيث تعهّدت بعملية الإصلاح لجنة وطنية تضمّ كلّ الأطراف ذات العلاقة، من بينها ممثّلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي مبرزا أنّ عملية الإصلاح تنقسم على مراحل منها إنجاز عملية تقييم ذاتي وشاملة لهذه المنظومة بالاعتماد على منهجية تقييم أنظمة الصفقات العمومية التي توفّرها منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية وانجاز عملية تقييم أهمّ مكونات منظومة الصفقات العمومية مثل الإطار القانوني والترتيبي والإطار المؤسّساتي والممارسات المعتمدة في الصفقات العموميّة والقيام بمراجعة كاملة للنصوص الترتيبية المنظّمة للصفقات العمومية. وبين الكاتب العام للحكومة أنّ عملية التقييم أفضت الى استخلاص نقائص المنظومة مقارنة بالمعايير الدولية، حيث تمّ إقرار خطّة عمل متكاملة ترمي إلى تجاوز هذه النقائص وتجسيم مقاربة تونسية للمنظومة الوطنية للصفقات العمومية. كما بين الكاتب العام للحكومة أنّ أول نص ترتيبي صادقت عليه الحكومة الحالية بعد مباشرة مهامها هو مشروع الأمر الجديد المنظّم للصفقات العمومية وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء في 6 مارس 2014 ثم صدوره في 13 مارس 2014 . وأضاف رضا عبد الحفيظ أنّ مشروع الأمر الجديد يهدف بالأساس إلى تدعيم دور الصفقات العمومية في تحقيق الأهداف التنموية وتسريع إنجاز المشاريع العمومية من ناحية، وإلى تكريس قواعد الحوكمة الرشيدة وخاصة المتعلقة منها بالشفافية والنزاهة، من ناحية أخرى. واستعرض الكاتب العام للحكومة أهم الاجراءات الهادفة الى تبسيط الإجراءات والتي تتمثل في إعطاء مزيد من الصلاحيات للمشتري العمومي والتكريس الفعلي لمسؤوليته في الاضطلاع بوظيفة التزوّد وذلك من خلال الترفيع في الأسقف المالية الموجبة لإبرام صفقات عمومية وإحداث صنف جديد من الشّراءات ضمن حدود مالية هامّة يتمتّع المتصرّف العمومي في إطارها بمرونة أكبر من خلال إخضاع هذه الشراءات لإجراءات مبسطة وفق دليل إجراءات ينجزه المشتري العمومي فضلا عن تكريس التنمية المستدامة وتعميق البعد الجهوي وبإرساء آليات جديدة للتزوّد كمركزيات الشّراء وصفقات التصور والتنفيذ واعتماد الموازنة بين عنصري الكلفة والجودة كما يتبيّن ذلك مثلا بالنسبة للتزود بمواد وتجهيزات ذات خصوصية فنية أو بالنسبة لصفقات الدراسات التي يتمّ إسنادها بالاعتماد بالأساس على عنصر الجودة. وقال البلاغ أن الكاتب العام للحكومة أعلن خلال تقديمه لمستجدات الأمر الجديد المنظم للصفقات العمومية عن احداث الهيئة العليا للطلب العمومي، وتضمن النص الجديد لأحكام خاصة بمنظومة الشراءات العمومية على الخطّ التي تمثّل إحدى الدعائم الأساسية للمنظومة الجديدة حيث أثبتت التجارب المقارنة وخاصة لدى الدول ذات الخبرة في مجال الشراء العمومي أهميّة هذه الآلية في تكريس المبادئ التي يقوم عليها الشراء العمومي وخاصة منها ضمان شفافية المعاملات والضغط على الكلفة والتحكم في الآجال. واستعرض الكاتب العام للحكومة بهذه المناسبة مدى مراحل التقدم في انجاز المنظومة خاصة على مستوى تسجيل المواقع النموذجية واعتبار تونس أول بلد افريقي وعربي ينجز منظومة للشراءات العمومية على الخط بالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية. وأكدّ رضا عبد الحفيظ أن اصلاح منظومة الصفقات العمومية مرتبط بتفاعل بقية الهياكل الأخرى مشيرا الى أنّ القطاع العمومي برمته يتطلب إصلاحات عامة، مشيدا بالدور الايجابي للمشتري العمومي في عملية تطوير وإصلاح منظومة الصفقات العمومية مؤكدا على ضرورة التفاعل الايجابي مع النصّ الجديد خاصة في ما يتعلق بأحكام تنظيم البرمجة والمتابعة بما يجعل الإجراءات والتراتيب الجديدة مدعّمة لعمله لبلوغ هدفي النجاعة والجدوى . كما أكدّ في نفس السياق على ضرورة تفاعل المؤسسات المشاركة في الصفقات العمومية من خلال مقاربة التراتيب المضمنة بالأمر كعنصر مكرس للشفافية وللجدوى الاقتصادية دون أن يشكل ذلك عنصر تناقض بين سياسة الإدارة وأهداف المؤسسات الاقتصادية. واختتم رضا عبد الحفيظ كلمته بالتأكيد على استعداد كافة الأطراف للعمل على تثمين الملاحظات والانتقادات والمقترحات المعروضة على أنظار كافة المتدخلين وذلك تدعيما للمقاربة التشاركية المعتمدة في تنفيذ الاصلاحات الضرورية للبلاد في هذه المرحلة الاستثنائية مشيرا إلى أنّ أولى هذه التوصيات ستكون في اطار اعداد المنشور التطبيقي للأمر الجديد المنظم للصفقات العمومية.
