نظمت اليوم الخميس 31 جانفي 2013 الجمعية التونسية للمراقبين العموميين ملتقى دولي حول "التدقيق في الصفقات العمومية" وذلك بالتعاون مع صندوق التعاون العربي. وأشارت رئيسة الجمعية التونسية للمراقبين العموميين سميحة السلامي إلى أن انعقاد هذا الملتقى يتكامل مع الجهود المبذولة في الفترة الحالية والهادفة إلى تكريس قواعد التصرف الرشيد في الصفقات العمومية وتدعيم نجاعة التصرف العمومي. وأكّدت سميجة السلامي على أهمية محور هذا الملتقى على اعتبار أنه يتناول موضوع الصفقات العمومية التي تعتبر وسيلة من وسائل الإدارة العمومية لتنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى لعبها دور كبير في التنمية وهو ما يحتمّ ضرورة أن تكون عملية التدقيق والرقابة على الصفقات العمومية تتميز بالنزاهة والشفافية والحرفية. وتطرّقت رئيسة الجمعية إلى أن عملية الإصلاح التي شرعت فيها تونس شملت منظومة الصفقات العمومية منها إصدار جملة من النصوص الترتيبية المنظمة للقطاع منها خاصة الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 والمتعلق بأحكام خاصة بتنظيم الصفقات العمومية بهدف تسريع الإجراءات وتسهيل تقدم المشاريع العمومية عبر الضغط على الآجال، وكذلك الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 23 جوان 2012 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002. وأضافت السلامي أن عملية الإصلاح الهيكلية التي شملت منظومة الصفقات العمومية انطلقت من نتائج درسات تقييمية للمنظومة الترتيبية والمؤسساتية قصد ترسيخ الحوكمة الرشيدة عبر تبسيط الإجراءات وضبط طرق الطعن وإعطاء الصيغة العلنية لتقارير الرقابة والتدقيق في مجال الصفقات العمومية وتدعيم صلاحيات المشترين العموميين وتعزيز قدرتهم في التصرف في الصفقات العمومية. ومن بين الإجراءات التي تمّ اتخاذها لإصلاح منظومة الصفقات العمومية أشارت رئيسة الجمعية إلى إحداث اللجنة الوطنية للتنسيق ومتابعة إصلاح نظام الصفقات العمومية في شهر مارس 2012 وكذلك الشروع في تركيز نظام للشراء على الخط بما يساهم في إضفاء الطابع اللامادي على الشراءات العمومية في مختلف مراحلها، إلى جانب إعداد النص المرجعي المنظم للصفقات العمومية الذي سيجهز في منتصف السنة الحالية. من جهته، أوضح خالد جهماني المدير العام باللجنة العليا للصفقات المكلف بالمرصد الوطني للصفقات العمومية أن الصفقات العمومية تعتبر من أهم الآليات التي تستعملها السلط العمومية لتنظيم وتعديل النشاط الاقتصادي والمساهمة في الحفاظ على مختلف توازنات الاقتصاد وذلك يبرز من خلال أهمية حجم الطلب العمومي الذي يتطور من سنة إلى أخرى (يمثل ما بين 13 و18 في المائة من الناتج الداخلي الخام). واستعرض خالد جهماني أهم أهداف الرقابة المسبقة والتي تتمثل أساسا في ضمان حسن تطبيق مبادئ الصفقات، إلى جانب المساواة والمنافسة والشفافية خلال كافة مراحل إبرام الصفقة وتنفيذها، وضمان اختيار العرض الأنسب من ناحية الجودة والثمن. فيما قدّم آثر شعبان مراقب عام للمالية أن هناك نقاط قوة في مجال التصرف في الصفقات العمومية زهي أن لكل إدارة لجنة خاصة بها، وكذلك ثراء النصوص القانونية في تونس والاعتماد على إجراءات مكتوبة وموثقة إعطاء الفرصة لكل من له مصلحة في الصفقات من التظلم مشيرا إلى أن كل هذه النقاط يمكن أن تتحول إلى نقاط ضعف إذا ما أسيء استعمالها. فيما تبرز نقاط الضعف حسب آثر شعبان على مستوى تحديد الحاجيات من حيث سوء التحديد على المستوى الكمّي والنوعي وكذلك تحديد الخصائص الفنية ومخاطر توجيه الطلبات وتجديد الاشتراكات.
