شرعت منذ قليل الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس في محاكمة أحد العائدين من سوريا من أجل تهمة الإنضمام الى تنظيم ارهابي وغيرها من التهم التي تندرج تحت طائلة قانون الإرهاب. وقد صرح المتهم أنه يعمل تقنيا ساميا وأنه تعرف على أحد الأشخاص بمسجد بالوردية ونسق مع هذا الاخير للتحول الى سوريا للإنضمام الى الجيش السوري الحر المقاتل ضد جيش النظام السوري فأمّن له ذلك الشخص بمساعدة شخصين تركي وسوريا وتحول فعلا الى سوريا عبر الحدود التركية السورية وعند وصوله الى سوريا انضم الى كتيبة جيش محمد وهي كتيبة تنتمي الى الجيش السوري الحر وأصبح يكنى بأبو يوسف مثله مثل عديد التونسيين المنضمين الى الجيش السوري الحر الذين يكنون بعدة كنيات من بينها أبو الدرداء وأبو محمد وأبو أحمد. مضيفا أنه تعلم خلال ثلاثة أيام خلال اقامته هناك كيفية تفكيك السلاح من نوع "الكلاشينكوف ثم تم تكليفه من قبل زعيم كتيبة جيش محمد مثله مثل شخص آخر تونسي أيضا بتدريس الأطفال بمدرسة قريبة من الحدود السورية التركية وتعليم الاطفال كيفية الصلاة. مؤكدا أن الجيش الحر ليس بتنظيم ارهابي لأنه معترف به دوليا وأنه يعتقد أن جبهة النصرة وتنظيم داعش هما تنظيمان ارهابيان وقد اكتشف ذلك خلال اقامته بسوريا لمدة عشرة أشهر. كما اكتشف أيضا أنه لا يوجد جهاد بسوريا إنما اختلافات وتقاتل بين تنظيمات لذلك قرر العودة الى تونس فجمع مبلغا ماليا وتحول الى موريطانيا للدراسة بكلية الشريعة غير أنه لم يتحصل على سكن مجاني فقرر التحول الى مدينة مصراطة بليبيا أين يقيم شقيقه ومكث مدة أسبوع كامل ثم عاد الى تونس عن طريق معبر رأس جدير حيث تم ايقافه من قبل قوات الأمن. ورافع محاميه ولاحظ أن هنالك إخلالات اجرائية في الملف منها انعدام وجود محضر احتفاظ بموكله وما يثبت تمديد فترة احتفاظه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فلا يوجد في ملف القضية أدلة أو براهين تثبت حسب رأيه أن موكله قد انضم الى تنظيم ارهابي. مشيرا أن الجيش الحر الذي انتمي اليه موكله معترف به دوليا وأن المؤسسات الشرعية الدولية تتعامل مع الجيش الحر فكيف يعتبر الجيش الحر تنظيما ارهابيا. مضيفا أن موكله عندما اكتشف أنه لا يوجد جهاد في سوريا إنما فتنة وهذا يقاتل ذاك فالجميع يقاتل الجميع في حرب طاحنة قفل راجعا الى أرض الوطن. طالبا في خاتمة مرافعته تبرئة ساحة موكله والحكم بعدم سماع الدعوى في حقه. ثم قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.