أصدر حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد اليوم الثلاثاء البيان الختامي لأشغال الدورة الرابعة للجنة المركزية المجتمعة يوم الأحد الماضي. وتداولت اللجنة المركزية لل"الوطد" في مجمل المستجدات الطارئة على الوضع السياسي العام أمميا وإقليميا ووطنيا. وفي ما يلي النص الكامل للبيان والذي نشر على الصفحة الرسمية لل"الوطد" : سجّلت اللجنة المركزية لل"الوطد" المجتمعة الأحد الماضي ما يلي: على المستوى الدولي: التنامي المتواصل لسياسية تحميل الطبقة العاملة وعموم الشعوب المضطهدة لتكاليف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يتخبطّ فيها النظام الرأسمالي العالمي عبر التراجع المستمر عن المكاسب الاجتماعية التي حققتها الطبقة العاملة في دول عديدة وعبر فرض إملاءات اقتصادية واجتماعية توسّع دائرة نهب ثروات الشعوب تارة وعبر تمويل ودعم الحروب الطائفية والعرقية تارة أخرى ليصل الأمر حدّ التدّخل العسكري المباشر لتأمين أكبر قدر ممكن من النهب. على المستوى الإقليمي: - لا يزال الوطن العربي يعيش سياسة استهداف منظم بالتفتيت والتقسيم من قبل القوى الإمبريالية وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية والكيان الصهيوني. بلغت حدّ التهديد بتفكيك الدويلات القطرية بتواطؤ من ممالك النفط الخليجية وحليفها الرئيسي تيار الإخوان المسلمين عبر تمويل ودعم الجماعات التكفيرية التي باتت تهدّد بتعميم الفوضى والدمار في مجمل أنحاء الوطن العربي وتفجر الوضع في كلّ من ليبيا وسوريا شهادة واضحة على ذلك. - إن توسّع دائرة الدعم الإمبريالي لهذا التوجه الفوضوي الهادف مباشرة إلى تخريب الانتفاضات الشعبية وإجهاضها يراد له الإنتهاء بفرض الكيان الصهيوني القوة المنظمة الوحيدة في المنطقة وهو ما يقضي بتصفية القضية الفلسطينية. على المستوى الوطني: - على الرغم مما يشهده المسار الثوري في تونس من تقدّم ملحوظ مقارنة بجلّ التجارب العربية الراهنة إلا أنه لا زال مهدّدا بالالتفاف والتصفية من قبل عديد القوى الدولية والإقليمية الطامحة إلى إعادة إنتاج حكم ديكتاتوري عميل يضمن مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية على حساب السيادة الوطنية لبلادنا ومصالح شعبنا ومطالب ثورته. ويتلخص هذا التوجه في محاولة حكومات الكفاءات تمرير توجهات اقتصادية لا شعبية تعمق التبعية والارتهان للدوائر المالية النهابة وتلكؤها في تطبيق التزاماتها المنصوص عليها في مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني . - تصفية قضايا شهداء الثورة وجرحاها و استهداف شباب الثورة وفاعليها أثناء التحركات الاحتجاجية قبل وبعد سقوط الديكتاتور مقابل الإفراج عن رموز وقيادات النظام السابق والعمل على إعادتهم للمشهد السياسي . - توخي سياسة دعائية تجرّم الاحتجاج الشعبي والاجتماعي المناهض لخيارات التفقير والتهميش المنظم لعموم فئات الشعب ومواجهاتها بالتدخل البوليسي القمعي. - تهميش قضايا العنف والإرهاب والاغتيالات السياسية على رأسها قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. - إن اللجنة المركزية لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد إذ تتوجه لكلّ القوى الوطنية والتقدمية ولعموم فئات شعبنا وتدعوهم إلى مزيد اليقظة والانتباه لكلّ المخطّطات الدولية والإقليمية المستهدفة لأمن بلادنا وسلامة ترابها وكذلك لكلّ محاولات إعادة تركيز نظام الاستبداد والفساد القاضي بتصفية كلّ المكاسب التي تحققت بفضل نضالات شعبنا الجسور منذ تفجّر لمسار الثوري فإنها: - 1 تحذر السلط القائمة رئاسة وحكومة ومجلسا تأسيسيا من مغبة توخي سياسات خارجية من شأنها أن تزج ببلادنا في مشاريع التدّخل الإستعماري المحدقة بمنطقتنا وتدعو غلى الناي ببلادنا عن كل مشاريع التدخل الخارجي في الأقطار المجاورة. - 2- تدعو الحكومة إلى التراجع عن الزيادات التي اتخذتها مؤخرا والتي لن تزيد إلا في تفقير عموم فئات شعبنا. - 3 تدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لإنقاذ اقتصاد تونس من حالة التدهور التي يشهدها وتفادي تفاقم عجز المالية العمومية والميزان التجاري وميزان المدفوعات عبر مقاومة التهريب والتهرب الجبائي وتعليق تسديد الديون المشبوهة وحماية المؤسسات المنتجة التونسية. - 4 تدعو الحكومة إلى مواصلة العمل من أجل توفير مناخ انتخابي سليم وذلك: - بتسريع نسق مراجعة التعيينات الحزبية المشبوهة في مفاصل الإدارة من أجل تحييدها. - تنقية المناخ الأمني عبر حل كلّ ميليشيات العنف والإرهاب و كذلك الجمعيات المشبوهة التي تشّكل غطاء قانونيا لتمويلها ومحاسبة القائمين عليها. - تحييد المساجد عن الدعاية الحزبية والسياسية. - إصلاح المنظومة الأمنية بما يضمن حيادها عن الاصطفافات السياسية والحزبية. - كشف الحقيقة حول قضايا شهداء الثورة وقضايا الاغتيال السياسي التي استهدفت الجنود والأمنيين والزعامات الوطنية ومحاسبة مرتكبيها. إن اللجنة المركزيّة لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد تثمن مواقف الجبهة الشعبية المنتصرة لقضايا الوطن والشعب وخاصة اتخاذها قرار الإنسحاب من الحوار الوطني الاقتصادي على قاعدة رفضها الموافقة على جملة الخيارات والتوجهات التي تسعى الحكومة إلى فرضها تحت يافطة "التوافق الوطني". إن اللجنة المركزيّة لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد إذ تحّيي الانتصارات التي أنجزها شعبنا بمساهمة فعالة من الجبهة الشعبية –جبهة الشهداء- عبر سن لدستور مدني وديمقراطي والإطاحة بحكومة الترويكا فإنها تدعو كلّ مكوّنات الجبهة الشعبية لإنجاح أشغال الندوة الوطنيّة للجبهة الشعبيّة التي ستنعقد يومي 31 ماي و 01 جوان 2014 بالاعلان عن مبادرة وبدائل توحّد أوسع ما يمكن من القوى والشخصيات المتمسّكة بإستكمال أهداف الثورة والحيلولة دون رجوع الإستبداد والفساد تحت أي غطاء كان. - تدعو اللجنة المركزيّة لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد جماهير شعبنا إلى الالتفاف حول الجبهة الشعبية المعبرّة عن آمالهم وطموحاتهم في الحريّة والكرامة الوطنيّة والعدالة الاجتماعية.
