كشف منذ قليل سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بتونس لل"الصباح نيوز" تفاصيل أطوار عملية هجوم مجموعة إرهابية على منزل لطفي بن جدو وزير الداخلية بحي الزهور بالقصرين. وقال في تصريح لل"الصباح نيوز" ان أفرادا مسلحين وملثمين قاموا اليوم الإربعاء في حدود الساعة منتصف الليل والنصف بمهاجمة أعوان الأمن المكلفين بحراسة منزل بن جدو حيث تمت الإفادة انه حوالي 20 فردا كانوا يتجوّلون مشيا على 3 جهات في توزيع واضح للأدوار، وأوضح السليطي ان " المجموعة الأولى تولت مداهمة الأعوان الأربعة المتواجدين بالمستودع والذين استشهدوا.. واستهدفت مجموعة ثانية سيارة شرطة مرور رابضة بزاوية النهج المحاذي لمنزل بن جدو وأمنت مجموعة ثالثة المكان والمراقبة بهدف تسهيل الهروب". وبيّن أيضا أن الأبحاث الأولية أشارت إلى ان الجناة إرهابيين تسللوا من جبل السلوم بالقصرين وبعد إتمام العملية غادروا، مضيفا : "لقد تمت كذلك الإفادة بأن الجناة استعملوا قنابل مضيئة لكشف المكان تحدث دويا كبيرا عند سماعها وأنهم كانوا حاملين لأسلحة متطورة كالرشاشات النارية ومنهم من ذكر أن بعضهم كان يحمل الأسلحة المحمولة على الكتف.. ومن المرجح ان الارهابيين استعملوا في العملية سيارتيْن الأولى من نوع بارتنار والثانية ايسوزي ديماكس يبدو أنها سلبت من أشخاص بالتهديد كانوا يحتسون الخمر بجهة حاسي الفريد وتم التعرف على الرقم المنجمي للسيارة التي تم حجزها إضافة إلى عدد هام من الخراطيش لاستعمالها لاجراء الاختبارات البالستية للتعرف على نوع السلاح وقد اتضح من الأبحاث أن المجموعة المذكورة هم أنفسهم الذين تورطوا في قضية ذبح الجنود بالشعانبي وزرع الألغام المتواجدة بالشعانبي والتي لها ارتباط بكتيبة جزائرية لها ارتباط بتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي". وأشار السليطي الى أنه من بين الأطراف المورطين في القضية شقيق طرف موضوع قضية تحقيقية ذات صبغة ارهابية ومودع بالسجن". كما أكّد أنّ هذه المجموعة الإرهابية صادرة ضدّ أفرادها بطاقات جلب محل نظر النيابة العمومية، مبيّنا أنّ قضية ذبح الجنود بالشعانبي فرع من القضية الأصلية المتمثلة في مخزن السلاح بمدنين وتنظيم أنصار الشريعة والتي هي محل نظر دائرة الاتهام حاليا. ومن جهة أخرى، قال السليطي ان وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بالقصرين تحولا لمسرح الواقعة وقاما بمعاينته وكذلك معاينة الجثث وآثار الطلق الناري، وأنه بمقتضى الفصول 33 و34 و35 من قانون الإرهاب تخلى وكيل الجمهورية بالقصرين للنيابة العمومية بتونس للصبغة الإرهابية للحادثة والتي أذنت بفتح تحقيق من أجل الجرائم الإرهابية والقتل العمد ومحاولة القتل العمد والتآمر لارتكاب اعتداء ضدّ أمن الدولة الداخلي وإبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضدّ أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وقانون الأسلحة والذخيرة.
