أصدر البنك المركزي التونسي بيان مجلس إدارته المنعقديوم أمس الاربعاء. وفي ما يلي نص البيان كاملا والذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه : اطلع مجلس الإدارة في بداية أشغاله على أهم مستجدات الظرف الاقتصادي الدوليالذي تميز بصدور البيانات الأوّلية المتعلّقة بالنّمو خلال الرّبع الأوّل من السنة الحالية، والتي تشير بالخصوص إلى تحسن نسق النمو في منطقة الأورو وتأكد خروجها من مرحلة الانكماش مع مواصلة أهم البنوك المركزية انتهاج سياسات نقدية ملائمة لمعاضدة النسق الإيجابي للاقتصاد العالمي. وعلى المستوى الوطني،نظر المجلس في آخر تطورات الوضع الاقتصادي، حيث أشار إلى تباطؤ النمو خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية (2,2٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 2,7٪ في نفس الفترة من السنة الماضية). وقد شمل هذا التباطؤ، حسب آخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء، جل القطاعات باستثناء الفلاحة والأنشطة غير المسوقة. كما لاحظ المجلس بقاء نسبة البطالة في مستويات مرتفعة، خلال نفس الفترة، خاصة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا. ومن ناحيتها، تبرز آخر المؤشرات القطاعية المتوفرة حسن سير القطاع الفلاحي في ظل الظروف المناخية الملائمة، حيث ينتظر تطور هام لمحصول الحبوب خلال الموسم الحالي (أكثر من 60٪) ليبلغ حوالي 22 مليون قنطار. كما سجلالإنتاج الصناعي ارتفاعا طفيفا خلال شهر فيفري 2014، مع العلم أن أهم المؤشرات المتقدمة للنشاط في هذا القطاع (تطور صادرات القطاع وواردات المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز) شهدت بعض التراجع في نسق تطورها خلال شهر أفريل 2014. و في المقابل، تم تسجيل بعض التحسن في آداء قطاع الخدمات في شهر أفريل، خاصة في النشاط السياحي. وبالنسبة للقطاع الخارجي، توقف المجلس عند استمرار توسع العجز الجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ 3,8٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2,6٪ في نفس الفترة من سنة 2013، بالعلاقة مع تواصل تدهور عجز المبادلات التجارية مع الخارج نتيجة خاصة تفاقم عجز ميزاني الطاقة والمواد الغذائية (حوالي 40٪ من العجز الجملي ونسبة 77٪ من تعمق العجز). وقد أدى هذا الوضع، بالتظافر مع تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية ورغم السحوبات على قروض خارجية، إلى تقلص الموجودات الصافية من العملة لتبلغ حوالي 10.615 م.د أو ما يعادل 95 يوم توريد، بتاريخ 27 ماي الجاري، مقابل 11.602م.د و 106أيامفي موفى سنة2013. أما فيما يتعلق بتطور الأسعار، فقد شهد بعض التسارع خلال شهر أفريل 2014 حيث بلغت نسبة التضخم 5,2٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 5٪ في الشهر السابق، وذلك نتيجة خاصة تسارع نسق أسعار المواد الغذائيّة والمواد المعمليّة والخدمات. كما شمل هذا المسار التضخّم الأساسي، حيث عرفت أسعار المواد في ما عدا المؤطّرة والطازجة ارتفاعا في نسق تطورها، لتتقدم بنسبة 6,3٪ في شهر أفريل 2014 مقابل 6,1٪ قبل شهر. وبخصوص آخر التطورات النقدية، سجّل المجلس تواصل ازدياد حاجيات البنوك من السيولة في شهر ماي 2014 الشيء الذي أدى إلى مزيد من تدخلات البنك المركزي لتعديل السوق النقدية ليبلغ حجمها حوالي 5.297 م.د بالمعدل اليومي إلى غاية 27 من الشهر مقابل 5.259 م.د في نهاية الشهر السابق. ومن ناحيتها، سجلت نسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق تراجعا طفيفا، لتبلغ 4,70٪ خلال نفس الفترة مقابل 4,72٪ في أفريل الماضي. وبالنسبة لتطور النشاط في القطاع المصرفي، أشار المجلس إلى ارتفاع نسق تطور قائم الإيداعات خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية (2,6٪ مقابل 2٪ قبل سنة)، نتيجة أساسا إنتعاشة قائم الحسابات لأجل (3,7٪ مقابل -9,5٪)، في حين عرفت مساعدات الجهاز الماليّ للاقتصاد، خلال نفس الفترة، شبه استقرار في نسق تطورها (2,6٪ مقابل 2,5٪). ولدى النظر في آخر التطورات في معاملات سوق الصرف، سجل المجلس تراجع قيمة الدينار خلال الشهر الحالي (-2٪ إزاء الدولار و-0,1٪ مقابل الأورو)، حيث بلغ سعر الصرف، يوم 26 ماي، مستوى 1,6317 دينار و2,2247 دينار، على التوالي. إلا أن سعر صرف الدينار يبقى في ارتفاع مقارنة ببداية سنة 2014. وأخذا بعين الاعتبار لمجمل هذه التطورات، أكد المجلس، على غرار جلساته السابقة، على خطورة الوضعية التي آلت إليها التوازنات الاقتصادية الكلية وبالخصوص على مستوى كل من القطاع الخارجي والمالية العمومية داعيا إلى الإسراع باتخاذ التدابير العاجلة الضرورية للحد من تدهور هذه التوازنات وتوجيه الجهود والموارد الوطنية إلى دفع قطاعات الاستثمار والإنتاج وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير.
