أفاد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن فريق العمل المعني بتقديم تقرير تونس الثاني حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وافق على 110 توصية وأجّل النظر في 12 توصية لعرضها على الحوار مع مكونات المجتمع المدني والسياسي ورفض توصيتين لا تتلائمان مع واقع التشريع والمجتمع التونسي. وبين الوزير خلال ندوة صحفية عقدها صباح الجمعة بمقر الوزارة وخصصها لتقديم تقرير مشاركة تونس في أشغال الدورة العادية 13 لمجلس حقوق الإنسان بجينيف أن هذا التقرير تم استعراضه بكل "شفافية وموضوعية وانفتاح " من أجل تعزيز حقوق الإنسان وتكريسها قولا وممارسة لافتا النظر إلى أن إعداده تم من قبل الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان وذلك بالتشاور مع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدد من مكونات المجتمع المدني. وأشار الوزير إلى أن اعتماد التقرير النهائي تم بعد تضمينه جميع التوصيات (110 توصية) التي تبرز الموقف الثابت لتونس تجاه مسائل حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحرصها على ترسيخها نصا وممارسة وتهم بالخصوص دسترة المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والشروع في مسار إصلاح القضاء والتعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومواصلة إصلاح القطاع الأمني وإرساء آلية للعدالة الانتقالية وضمان الحق في التعبير والصحافة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . من جهة أخرى، أفاد الوزير انه تم الاتفاق على تأجيل 12 توصية هي حاليا محل حوار وطني وتهم بالأساس تعزيز المساواة في الإرث وحضانة الأطفال وإلغاء ما تبقى من تحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع التمييز ضد المرأة وتضمين ذلك في الدستور وإلغاء البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء التشريعات التي تتضمن تمييزا على أساس الميولات الجنسية لضمان تمتع المواطنين بكل الحقوق. كما بين انه تم رفض توصيتين لا تتلائمان وواقع التشريع الوطني وطبيعة المجتمع التونسي تتعلقان بإلغاء تجريم الثلب في القانون التونسي وإلغاء تجريم العلاقات المثلية المنصوص عليه في الفصل 230 من المجلة الجنائية . وتمحورت النقاشات التي أعقبت تقديم التقرير حول الآليات التي سيتم اعتمادها في المسائل التي هي محل خلاف إلى جانب التساؤل حول آخر المستجدات بخصوص قانون العدالة الانتقالية وموقف الوزارة من استشراء ظاهرة العنف حيث أشار الوزير إلى أن المجلس الوطني التأسيسي سيكون الحاضنة للتداول بشأن المسائل الخلافية وهو الذي سيفصل في قانون العدالة الانتقالية خلال الفترة القادمة مؤكدا على رفض الحكومة للعنف مهما كانت الجهة التي تقف وراءه. يذكر ان اعتماد التقرير النهائي خلال الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان المقرر عقدها بجينيف من 10 إلى 28 سبتمبر 2012 وسيكون على الجانب التونسي ان يحسم موقفه اما بالقبول او الرفض بشأن التوصيات التي تم طلب التأجيل النظر فيها وإبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بذلك قبل نهاية جويلية2012 حتى يتسنى لها تبويب التوصيات حسب الموقف التونسي منها علما وان التقرير النهائي سيقتصر على استعراض التوصيات الموافق عليها. (وات)
