أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أنه تم اليوم امضاء اتفاق يقضي بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. كما ذكر البلاغ الصادر أنه تم أيضا توقيع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 والمتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية الجهوية. للاشارة فان أعوان التراتيب البلدية قد نفذوا أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة طالبوا خلالها بتنظيرهم وإدماجهم في سلك الشرطة. ودعوا بالخصوص إلى تنقيح القانون 1121 الخاص بالسلك وتحويلهم من أعوان معاينة إلى أعوان تنفيذ مؤكدين على أن "مطالبهم ليست مادية وإنما مهنية بحتة". ويذكر أن رئاسة الحكومة أصدرت يوم الخميس 31 ماي بلاغا أكدت فيه أن مطلب الإدماج هو حاليا موضوع اهتمام ومتابعة من قبل وزارة الإشراف مشيرة إلى أن هذا المطلب "حصل على موافقتها المبدئية على أن يعرض على مجلس وزاري للبت فيه.