تبنت تسع دول أوروبية خططاً لزيادة تبادل معلومات المخابرات وإغلاق المواقع الإلكترونية للمتشددين في محاولة لمنع توجه مواطنين أوروبيين للقتال في سوريا ثم العودة محملين بأفكار العنف. وأصبحت المبادرة التي اتخذتها دول تعتبر نفسها الأشد تأثراً من عنف الجهاديين أكثر إلحاحا بعد مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار في متحف يهودي في بروكسيل الشهر الماضي. وقالت السلطات إن من المعتقد أن الرجل الفرنسي البالغ من العمر 29 عاماً والذي اعتقل للاشتباه في إطلاقه النار، كان عائداً منذ فترة قصيرة من القتال إلى جانب متشددين إسلاميين في الحرب في سوريا. وطبقا لبيان أصدرته وزارتا الداخلية في فرنسا وبلجيكا فإن الاقتراحات التي طرحتها الدولتان حظيت بتأييد واسع من جانب كل من ألمانيا والسويد والدنمارك وبريطانيا وهولندا وإيرلندا واسبانيا في اجتماع عقد في لوكسمبورغ أمس الخميس. وأضاف البيان أن مسؤولين من المجموعة سيعقدون اجتماعات مع "كبرى شركات تقديم خدمة الإنترنت" هذا الشهر لبحث إمكانية الإغلاق الفوري للمواقع الإلكترونية وحظر الرسائل التي تبث الكراهية وتشجع على التطرف أو الإرهاب. إلى ذلك، حظي اقتراح بريطانيا بتشكيل قوة عمل أوروبية لاستخدام الحملات الإعلامية لمواجهة رسالة المتشددين، بتأييد واسع من جانب الوزراء الآخرين. وتتضمن الاقتراحات الأخرى استخدام بيانات ركاب الرحلات الجوية لاقتفاء أثر الأشخاص العائدين من سوريا وتبادل المعلومات والمتابعة عندما ترصد السلطات شخصاً كان في سوريا، ووضع المعلومات الخاصة بمثل هؤلاء على قاعدة بيانات للاتحاد الأوروبي تستخدمها الشرطة وحرس الحدود، وإرسال المعلومات إلى وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول". وسيعكف الخبراء على صياغة تفاصيل الإجراءات الجديدة قبل أن يتخذ الوزراء قراراً بشأنها في اجتماع يعقد في ميلانو في جويلية المقبل. وتشعر الحكومات الأوروبية بقلق بالغ تجاه ذهاب بعض مواطنيها- وخاصة المهاجرين ذوي الخلفية الإسلامية- للقتال في سوريا ثم العودة إلى أوروبا حاملين الأفكار المتطرفة إضافة إلى القدرة على التعامل مع السلاح. (العربية)
