احتضن قصر الحكومة بالقصبة صباح اليوم الأربعاء جلسة عمل جمعت المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإعلام والاتصال مفدي المسدي وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمهم محمد السعيدي الكاتب العام للنقابة. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد تدارست الجلسة أهم الإشكاليات التي يشهدها قطاع الإعلام العمومي والمؤسسات المصادرة وبحث الحلول العملية لتجاوزها. وقد أكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، مفدي المسدي انفتاح مصالح الإعلام والاتصال على جميع الهياكل والنقابات وتشريكها في القرارات الهامة التي تهم قطاع الاعلام من نقابة عامة للاعلام والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ونقابة مديري الصحف ونقابة المؤسسات الاعلامية والهيئة العليا المستقلة لاصلاح الاعلام السمعي البصري. وتوجت أعمال الجلسة بالاتفاق حول : 1- مواصلة مراجعة التعيينات خاصة على رأس كل من الشركة التونسية للطباعة والنشر والتوزيع "سنيب لابراس" و"دار الصباح" بتعيين متصرفيين على رأسيهما يكون لهما خبرة في المجال الإداري والمالي وحث مؤسسة الكرامة هولدينق على خلق قاعدة صلبة من التعاون مع مؤسسة دار الصباح لتجاوز صعوباتها المادية مع الإسراع بتقديم مقترحات لبرامج إصلاحية هيكلية لتجاوز الإشكاليات المطروحة. 2- مراجعة التعيينات بالنسبة لمديري الإذاعات العمومية والقنوات التلفزية وإعادة النظر في بعض التعيينات المتعلقة ببعض الخطط الإدارية بداخلها طبقا لما نصت عليه خارطة الطريق مع الحسم في وضعية الأعوان الذين هم في حالة إلحاق سواء تعلق الأمر بمؤسسات الإعلام العمومي أو المصادرة. 3- حث القائمين على مؤسسات الإعلام العمومي بالشروع في تنفيذ برامجهم الاصلاحية المعروضة على الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري وخاصة منها الاصلاحات الهيكلية سيما المتعلقة بمجالس الادارة والتظيم الهيكلي وتشريك مختلف الهياكل المتدخلة في الموضوع من نقابات وهيئات مستقلة. 4- مراجعة التعيين على رأس إذاعة الزيتونة المصادرة. 5-الانطلاق في دراسة المقترحات العملية المتعلقة بتسوية وضعية الشركة المصادرة SAGEPللطباعة المصادرة. 6-الشروع في دراسة المقترحات العملية المتعلقة بتسوية وضعية الأعوان التابعين للوكالة التونسية للاتصال الخارجي بتشريك كافة الهياكل النقابية ذات العلاقة وإنجاز دراسة بالتنسيق والتشارك بين كل من رئاسة الحكومة والهياكل النقابية المعنية وممثلين من أبناء المؤسسة. 7-البدء في دراسة مشروع وكالة عامة للاشهار العمومي بتشريك كل من رئاسة الحكومة والنقابة العامة للاعلام والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية مديري الصحف ونقابة المؤسسات الاعلامية الخاصة بالنسبة للصحافة المكتوبة والالكترونية والهيئة المستقلة للاعلام السمعي البصري بالنسبة للاعلام السمعي البصري. هذا وقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي حول تطبيق الفصل 8 من المرسوم 115 المتعلق بلجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف والتي سيصدر بشأنها أمر من رئيس الحكومة يوم 16 جويلية القادم بعد أن تم التنسيق والتوافق بين كل الهياكل المتدخلة.
