عقدت خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد جلستها اليوم برئاسة رئيس الحكومة مهدي جمعة وحضور كل من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الخارجية ووزير الشؤن الدينية والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالملفات الأمنية وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة وتداولت الخلية خلال هذا الاجتماع الإجراءات العملية والتدابير الكفيلة بتنفيذ القرارات المتخذة من قبلها وقرر رئيس الحكومة دفعة جديدة من القرارات كالآتي : 1/ إحداث فريق عمل صلب لجنة متابعة العمل الجمعياتي برئاسة الحكومة يتولى التدقيق في عمليات التمويل الداخلي والخارجي للجمعيات ومدى احتمال ارتباطها بالإرهاب. 2/ التعليق الفوري لنشاط الجمعيات التي لها علاقة بالإرهاب واستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بذلك. 3/ تعزيز القدرة الميدانية للجيش والحرس الوطنيين بالشروع فورا في تهيئة الانتداب المبرمج لقانون المالية التكميلي ب 3250 عنصرا بالجيش الوطني والاذن بانتداب استثنائي ل 500 عنصر في سلك الحرس الوطني. 4/ مواصلة مقاومة الانتصاب الفوضوي بكافة المدن والأحياء وتطهير محيطات المساجد من الانتصاب الفوضوي وتعويضها بأحواض ورود. 5/ القيام بالإجراءات العدلية اللازمة ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم في خطاب تحريضي وتكفيري.
