أصدرت أمس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بيانا توضيحيا بخصوص القرار الصادر عن رئاسة الحكومة القاضي بغلق إذاعة نور وقناة الإنسان. وأوضحت الهيئة وفق نفس البيان ما يلي: أولا : تؤكد الهيئة أنها لم تُستشر في هذا القرار كما جاء ذلك في البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة يوم 20 جويلية 2014 وتذكر أنها في حال اتخذت عقوبات إدارية تجاه منشأة اعلامية ما فان ذلك يكون بالرجوع الى مقتضيات المرسوم عدد 116 ووفق الاجراءات التي يضبطها. ثانيا: تُذكر الهيئة أن المنشآت الاعلامية غير القانونية قد وجدت قبل نشأة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وأنها قررت اعتماد تمش تعديلي يستند الى تراتيب قانونية وعلى رأسها وضع كراسات الشروط. ثالثا: تدعو الهيئة الرأي العام الى الاطلاع على الرزنامة الزمنية التي وضعتها على موقعها الرسمي للبت في وضعية المنشآت الجديدة حيث يتم الحسم في كل هذه الملفات مع نهاية شهر اوت القادم. رابعا :تؤكد الهيئة على دورها في ضمان حرية الاتصال السمعي والبصري وإرساء منظومة تعديلية ترسخ مسار الانتقال الديمقراطي و لا ترى في حرية الصحافة إلا دعامة للحرب على الارهاب. خامسا: تدعو الهيئة جميع الصحفيين والمؤسسات الاعلامية الى اليقظة القصوى والالتزام بقيم المهنة التي تناهض بطبيعتها خطابات العنف والكراهية ، وتنبه الهيئة الى أن اللهث وراء الاثارة بعيدا عن الضوابط المهنية والأخلاقية يفسح المجال الى انزلاقات خطيرة تهدد مصداقية المؤسسات الاعلامية وتقوض دورها في عملية الانتقال الديمقراطي. ومن جهته أكد المستشار الإعلامي برئاسة الحكومة مفدي المسدي في تصريح لنا انه شخصيا اتصل وفي مناسبتين برئيس الهيئة النوري اللجمي واعلمه بان النيابة العمومية ستتحرك بخصوص قناة الانسان وإذاعة النور وان هذا الاخير وافاه بقرار كان اصدره في شان اذاعة النور بما ينفي ما تردد ..ومهما يكن فاعتقادنا ان ما حدث هو زوبعة في فنجان فاذاعة النور تقدم خطابا تحريضيا وهو وحده كاف لاتخاذ الاجراءات القانونية في شانها اضافة لقرصنتها الذبذبات
