تم مساء اليوم الخميس رفع الجلسة في المجلس الوطني التأسيسي المخصصة للنظر في مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بعد أقل من نصف ساعة من انعقادها. وترجع أسباب رفع الجلسة العامة إلى عدم توافق طرح في الجلسة العامة حول المصادقة على صبغة القانون بوصفه قانونا أساسيا أو قانونا عاديا وهو ما يفتح إشكالية حول آلية التصويت، باعتبار أن عدد أصوات النواب اللازم للمصادقة على أي فصل في مشروع قانون أساسي يتطلب 109 نائب وبالنسبة لمشروع قانون عادي فالأمر يتطلب 73 صوتا فقط، وهو ما لم يتوافق النواب حوله في الجلسة العامة، رغم وجود توافق صلب لجنة التوافقات في أن يطرح للتصويت عليه كقانون عادي. ودعت نائةب رئيس المجلس محرزية العبيدي بعد رفع الجلسة كافة رؤساء وممثلي الكتل النيابية للاجتماع للتشاور. ويعتبر أهم سبب في طرح المشروع القانون كقانون عادي هو الغياب الكبير للنواب عن الجلسة العامة وهو ما قد يتسبب في عدم المصادقة عليه فصلا فصلا في صيغة قانون أساسي، خاصة في ظل الاختلاف الكبير بين الكتل حول فصول مشروع قانون مكافحة الإرهاب. للتذكير فإن هذه ثاني جلسة عامة بعد المرور للمصادقة على القانون فصلا فصلا يقع رفعها، بعد أن تم رفض مقترح تعديل توافقي لعنوان القانون.
