ينتظر صدور أمر يتعلق بتطبيق إجراء استثنائي للتشجيع على تسوية الوضعية الديوانية للعربات والدراجات النارية، التي انتفعت سابقا بنظام الإعفاء الكلي والمورٌدة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج بعنوان العودة النهائية والمسجلة بالسلسلة التونسية للنظام التوقيفي (ن ت). وكشف مصدر من الادارة العامة للديوانة التونسية اليوم أن مشروع الامر يخول لاصحاب هذه العربات تسوية وضعية سياراتهم او دراجاتهم من خلال الحط بصفة استثنائية في مبلغ المعاليم والاداءات الى ما بين 35 و40 بالمائة وتمكينهم من ضمها الى التسجيل المنجمي العادي " تونس" والتصرف فيها بكل حرية. وافاد أن هذا الامتياز الجبائي الجديد سيتم العمل به الى غاية 31 ديسمبر 2014 فقط. ولفت الى أن مبلغ المعاليم والاداءات المستوجبة على العربة أو على الدراجات النارية يحتسب على أساس قيمتها ونسب المعاليم والاداءات المعمول بها عند تاريخ التسوية.