تقرر إرجاء تطبيق معلوم المغادرة للبلاد التونسية للاجانب غير المقيمين الى شهر أكتوبر القادم بدلا من يوم الخميس 28 أوت 2014 وفق ما أعلنه مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية فضل عدم الكشف عن هويته. وأفاد نفس المصدر أن الحكومة المؤقتة طلبت تأخير تطبيق هذا المعلوم الذي يتزامن مع ذروة الموسم السياحي الحالي من اجل تفادى أي ارباك للسياح المغادرين لتونس. واحدث بموجب الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 معلوم بمناسبة مغادرة البلاد التونسية يتحمله كل شخص غير مقيم بالبلاد التونسية مهما كانت جنسيته باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج. وحدد هذا المعلوم بطابع جبائي بقيمة 30 دينار كان من المفروض أن يدخل حيز التطبيق بداية من يوم الخميس 28 أوت الجاري في حال صدور قانون المالية بالرائد الرسمي بالبلاد التونسية واعتماد أجال 5 أيام بعد إيداعه بمقرات الولايات وفق ما أكدته المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة الاقتصاد والمالية الجمعة الفارط خلال ندوة صحفية. وخلف الاعلان عن تطبيق هذا المعلوم موجة من الرفض والاستياء لدى المهنيين في القطاع السياحي ولا سيما أصحاب وكالات الاسفار الذين أعربوا عن رفضهم القطعي لهذا المعلوم وتوقيت تطبيقه. وأكد ذات المصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أن ارجاء تطبيق هذا المعلوم الى شهر أكتوبر المقبل اجراء غير قانوني باعتبار انه تمت المصادقة على قانون المالية التكميلي لهذه السنة ومن ضمنها الفصل الذي ينص على هذا المعلوم الجديد. ومن المنتظر أن يساهم معلوم المغادرة في تعبئة حوالي 40 مليون دينار خلال الفترة المتبقية من هذه السنة ونحو 120 م د السنة القادمة.
