تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستشارة الكونغرس قبل اي عمل عسكري موسع ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في كل من العراقوسوريا ولكن من المستبعد أن ينال دعما سريعا من الكونجرس المنقسم إذا قدر ذلك. ويحجم الجمهوريون بصفة عامة عن التصديق على مبادرات أوباما السياسية في حين يخشى عدد كبير من الديمقراطيين أن تتورط الولاياتالمتحدة في اي عمل عسكري خارجي بعد الحرب في العراق وافغانستان اللتين استمرتا أكثر من عقد. وإذا كان أوباما ليطلب من الكونغرس الموافقة على عمل او تمويل عسكري طويل الأمد فمن المرجح ان يأتي ذلك في وقت حساس من الناحية السياسية اي قبل أسابيع قليلة من انتخابات الكونغرس في الرابع من نوفمبر الماضي. ويأمل الجمهوريون الفوز بعدد أكبر من مقاعد الكونغرس في الانتخابات المقبلة. وإذا رأت الإدارة حاجة لتمويل أكبر لشن عمليات موسعة ضد الدولة الإسلامية فسيتطلب ذلك تحركا سريعا من الكونجرس او ستضطر للانتظار لما بعد الانتخابات. وظهور أوباما والكونغرس كبجهة موحدة سيسهل على الرئيس نيل دعم دول اخرى والشعب الأمريكي. وقال مايكل أوهانلون من معهد بروكينغز إن مساندة الكونجرس ستساعد على منح اوباما "غطاء لمعسكره السياسي" من خلال "تحرك لم يقره هو ورفاقه الديمقراطيين فحسب ... ويتحملان مسؤوليته إذا من حدث خطب ما." وقال السناتور الامريكي بوب كوركر من تنيسي وهو من أبرز الاعضاء الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إن لجنته طلبت من مسؤولي الإدارة المثول أمامها في سبتمبر لطرح خططهم لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وذكر أحد معاوني عضو ديمقراطي في الكونغرس "إذ كان ثمة عمل عسكري فمن غير الواضح ما هو دور الكونجرس. ستلعب الاعتبارات السياسية لعام الانتخابات دورا كبير." واظهر استطلاع لرويترز/أبسوس يوم الاثنين الماضي أن ما لا يزيد عن 12 بالمائة من الامريكيين يؤيدون تدخلا متعدد الاطراف في العراق. * تساؤلات قانونية وقال تيم كين وكريس مورفي عضوا مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي إن الدستور الامريكي يلزم اوباما بالحصول على اذن الكونغرس قبل اي عمل عسكري موسع في العراق أو سوريا. وكتب عضوا مجلس النواب الديمقراطيين جيمس مكغفرن وباربرا لي والعضو الجمهوري والتر جونز رسالة لرئيس المجلس جون بينر الاسبوع الماضي وطلبوا مناقشة التحرك ضد الدولة الاسلامية والاقتراع على مثل هذا العمل. واستبعد ستيفن فلاديك استاذ القانون بالجامعة الأمريكية ان يواجه أوباما عقوبات قانونية اذا تحرك من تلقاء نفسه ولكنه سيتعرض لضغوط سياسية متزايدة اذا احتدم الصراع. وأضاف "إذا انغمسنا أكثر في عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية ستشتد الضغوط السياسية على الكونجرس والبيت الابيض للتوصل لاتفاق ما." وقالت وزارة الدفاع "البنتاغون" إن العمليات الحالية في العراق تتكلف 7.5 مليون دولار يوميا-أكثر من نصف مليار دولار إلى الآن-ولكن هذه التكلفة ستترفع في حالة التوسع في العمليات العسكرية. (رويترز)
