ينظر المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء في مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان 2012 الذي اقترحته الحكومة منذ مدة. وينتظر ان يتم إثر مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على مشروع هذا القانون بعد مناقشته، فتح باب الانتدابات في القطاع العمومي، التي من المبرمج ان تشمل نحو 25 ألف وظيفة بعنوان.2012 ويبرز الطابع الاستثنائى للاجراءات الواردة ضمن مشروع القانون المعروض، من خلال الاخذ فى الاعتبار جملة من المعطيات الموضوعية المتمثلة أساسا في:
•خصوصية شريحة هامة من طالبى الشغل ممن طالت بطالتهم سواء من لم يشتغل منهم مطلقا منذ تخرجه او الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا او حرا دون مستوى الشهادة المتحصل عليها والذين لا يمكن اعتبارهم حاصلين على عمل وبالتالي اقصاؤهم من المشاركة فى مناظرات الانتداب فى القطاع العمومي. •الاستجابة قدر الامكان الى الملاحظات والمقترحات المقدمة سواء من قبل طالبى الشغل ممن طالت بطالتهم والمتقدمين فى السن أو طالبى شغل من المتخرجين الجدد الذين لم تسمح المقاييس المعتمدة خلال سنة 2011 بانتدابهم. •تفادي الإشكاليات التي طرحها تطبيق بعض المقاييس التي سبق اعتمادها خلال سنة 2011 •ضمان القدر الادنى من التنافس بين هؤلاء المترشحين وذلك من خلال اعتماد مرحلة ثانية تتضمن تقنية الاختبارات الشفاهية او التطبيقية او الاسئلة متعددة الاختيارات بما يسمح بانتقاء المترشحين الاكثر جدارة. •إحكام التوازن بين متطلبات الاستجابة لطالبى الشغل العاطلين عن العمل من جهة وعدد من البرامج المتعلقة بالتشغيل والموجهة لفئات اخرى من جهة ثانية. وينص مشروع القانون على اعتماد صيغة المناظرات الخارجية بالملفات باعتبارها الالية الأكثر مرونة وملائمة لطالبي الشغل من العاطلين عن العمل والممارسين لنشاط مهني دون مستوى الشهائد، باستثناء فئات ستشملها الانتدابات بصفة آلية وهي عائلات شهداء وجرحى الثورة ومصابي الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام فضلا عن المعوقين بالنسبة التي نص عليها قانون 2005. كما ينص على تخصيص نسبة لا تقل عن 60 بالمائة من الانتدابات في الوظيفة العمومية لفائدة العاطلين عن العمل حسب مقياسي سن المترشح وسنة التخرج مقابل نسبة قصوى ب 40 بالمائة من الخطط يتم فى اطارها التناظر بين كل المترشحين على أساس الكفاءة وبصرف النظر عن السن وسنة التخرج (وات)
