أفادنا اليوم الثلاثاء النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصرى "الهايكا" ان جميع الإذاعات والتلفزات التي تبث بطريقة غير قانونية ملزمين بالتوقف تلقائيا عن البث قبل يوم 28 سبتمبر الجاري وإلا سيعرضون أنفسهم للمحاسبة وفق ما يقتضيه القانون. وأشار اللجمي إلى أنّ معظم الإذعات والتلفزات المعنية بالموضوع قدّموا ملفاتهم الا انه من بينهم ملفات لا ترتقي للمعايير المضبوطة من شفافية مالية ومعايير تقنية وتنوع في المواد المقدّمة كما أنها لا تستجيب لكراسات الشروط أو لم يستكملوا تقديم الوثائق المطلوبة. هذا وبيّن انه لا يمكن لأيّ شخص يترأس حزب سياسي أن يكون مسؤولا عن تلفزة أو إذاعة في إشارة إلى قناة التونسية وسليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر، كما أكّد ان عددا من الإذاعات التي قدمت ملفات للهيئة لم يستجيبوا لعدد من المعايير المطلوبة التي يستحيل العمل بدونها . وأكّد اللجمي انه تمت مراسلة المؤسسات السمعية والبصرية التي لم تحصل على إجازة وتوجهت بمراسلات شخصية للمسؤولين عن تلك المؤسسات تضمنت أسباب منع إسنادهم الإجازة بطريقة مفصّلة. وبخصوص الصحفيين المعتصمين أمام مقر الهايكا والذين يعملون باذاعات لم تتحصل على إجازة للعمل، قال : "هؤلاء الصحفيين اشتغلوا في مؤسسات غير مرخّص لها وغير قانونية ويجب ان يتحملوا مسؤولياتهم.. واليوم مسؤولية الهايكا تتمثل في تنظيم القطاع السمعي والبصري.. كما ان ملفات الإذاعات التي لم تحصل على إجازة لا ترتقي للمعايير المطلوبة" أمّا عن البلاغ الذي أصدرته النقابة العامة للإعلام المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل ونشرته "الصباح نيوز" في مقال سابق، فقال اللجمي : " ان دعت نقابة الإعلام لمنح الإجازات لجميع طالبيها.. فما دور الهيئة اليوم.. وهل سيصبح لقانون الغاب مكان ونحن نسير في مسيرة نحو الديمقراطية ونتجه لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.. القانون اليوم ليس جائرا في ما يتعلق بالمعايير المطلوبة كي تحصل إذاعات وتلفزات على ترخيص وما على الجميع الا الالتزام بتلك المعايير وسيتحصلون على الإجازات.. ونحن هذه المرة سنعيد منح فرصة لهذه الإذاعات والتلفزات التي لم تحصل على إجازات ولكن بعد الانتخابات ومع اعتماد كراسات الشروط". أمّا بالنسبة للإذاعات والتلفزات الحائزة على رخص بث قبل 14 جانفي 2011، فقال أنهم ليسوا معنيين باجل 28 سبتمبر الجاريغير انها يرى ان جميعها مطالبة بإعادة تقديم مطالب للحصول على رخص جديدة باعتماد كراسات الشروط وآجال التقديم انتهت منذ الأسبوع الماضي، مضيفا أنّ جميع المؤسسات السمعية والبصرية الخاصة التي تشتغل قبل الثورة قدّمت مطالبها باستثناء قناتيْ نسمة وحنبعل. وقال ان رخصة قناة حنبعل انتهت صلوحيتها وفي ما يتعلق بقناة نسمة فإنها تشتغل دون كراس شروط، مؤكّدا أن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة ضدّ القناتيْن بعد ان تستكمل دراسة ملفات المؤسسات الأخرى التي تشتغل قبل الثورة وتقدمت بمطالبها. وقال ان الهيئة ستستكمل النظر في هذا الموضوع قبل موفى الشهر الحالي.
