اكد كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ مشترك الاثنين تمسكهما بالزيادة في سعر مادة الحليب بنحو 40 مليم للتر الواحد للمربى و20 مليم للمصنع. ودعا الطرفان الى الشروع في تطبيق هذه الزيادة التي تضمنها اتفاق سابق مع وزراء الفلاحة والصناعة والتجارة بداية من غرة اكتوبر 2014. وامهل الطرفان الوزارات المعنية الى يوم الاثنين 13 اكتوبر 2014 كحد اقصى لاقرار الزيادة لجميع حلقات المنظومة انتاجا وتجميعا وتصنيعا بمفعول رجعي طبقا لمضمون الاتفاق المذكور. واكدت المنظمتان انهما ستضطران في حال عدم الاستجابة لهذا الطلب الى تطبيق ما تضمنه البيان المشترك المؤرخ في 8 اوت 2014 من خلال التوقف عن مباشرة كل انشطة المنظومة انتاجا وتجميعا وتصنيعا وتزويدا . ورفضت المنظمتان في نفس البلاغ ما اظهرته الوزارات المعنية من مماطلة وتسويف في تطبيق مضمون الاتفاق بتعلة تغافله عن مراجعة منحة التجميع وهو ما يعتبر اخلالا واضحا بنص الاتفاق . واوضح الجانبان ان الزيادة في سعر الانتاج والتصنيع يتحملها صندوق التعويض في حين تتحمل ميزانية ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بوزارة الفلاحة منحة التجميع مبديتان مساندتهما المطلقة لمطالب مراكز التجميع.
