أفادت رئيسة مرصد شاهد لمراقبةالانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ليلى بحرية ان القائمةالاولية لاسماء المزكين للمترشحين للانتخابات الرئاسيةالتي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل حجبهاكشفت عن وجود تزوير وتدليس في قائمات تسعة مترشحين منبينهم 5 متحزبين و4 مستقلين من ضمنهم قاض. ودعت في لقاء اعلامي انتظم الاثنين بمقر المرصد بالعاصمةالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى عدم قبول أي مترشحتم اكتشاف تزوير أو تدليس في قائمة مزكيه واحالة ملفه علىالقضاء مهما كان اسمه أو حجمه معتبرة انه في حالة قبولالهيئة بملف غير سليم فان ذلك يعد جريمة باقرار الهيئةوخرقا لواجب ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات المحمولة بمقتضىالدستور وفق تعبيرها. وأشارت الى ان حالات التزوير والتدليس التي رصدها ملاحظومرصد شاهد بعد توثيق قائمات المزكين قبل ان يقع حجبهاتتراوح بين تكرر نفس عدد بطاقات التعريف الوطنية لعديدالمترشحين للرئاسية وادراج أسماء مواطنين لم يزكواأى مترشح للسباق الرئاسي الى جانب تواجد بطاقات تعريفوهمية وتدليس فى الامضاءات وتكررها لعدة مرات فى القائمةالواحدة. ووصفت بحرية هذه التجاوزات ب الفضيحة التي تتعارضمع الفصل 126 من الدستور الذي نص على ضمان سلامة المسارالانتخابي ونزاهته وشفافيته معربة عن الاسف لعدم احتواءالقانون الانتخابي لكل ما يتعلق باجراء الانتخابات وترحيلهبذلك لعديد المسائل الجوهرية للهيئة الانتخابية مما جعلهاحسب رأيها هيئة مشرعة تعمل تحت ضغط الوقت ومختلف الاطرافالمتدخلة . وأوضحت رئيسة مرصد شاهد ان القانون الانتخابي يخول لهيئةالانتخابات تمكين المترشحين للرئاسية من تصحيح وضعياتهم فيأجل أقصاه 48 ساعة وفى حالتين اثنين تتمثل الاولى فىحالة تزكية الناخب لاكثر من مترشح ويتم بذلك اعتماد المترشحالاول حسب الترتيب الزمني عند ايداع ملف الترشح فيما تهمالثانية عدم امتلاك الشخص الذي قام بالتزكية لصفة الناخب. وقالت انه باستثناء هاتين الحالتين يعتبر كل اخلال يمكن انيشوب قائمات المزكين تزويرا وتدليسا لا يمكن التغاظي عنه أوالتعامل معه بامهاله فرصة للتصحيح . وطالبت ليلى بحرية الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتبالاحالة الفورية للملفات التي ثبت فيها تزوير قائماتالمزكين على القضاء معربة عن الخيبة اذا ما تم دخولالمترشح لاعلى هرم في السلطة من باب التزوير وفق تعبيرها.
