قال اليوم شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان "الاصوات التي تعالت بالنقد على خلفية نشر الهيئة لقائمة المزكين للمترشحين للانتخابات الرئاسية هي الأصوات التي خافت من الكشف عن بعض الحقائق اما البقية فقد فرحت" واعتبر في تصريح إعلامي على هامش انعقاد ندوة صحفية للهيئة "ان الانتقادات التي تم توجيهها لم تكن في محلها". وأضاف : "لقد كشفنا مسائل هامة تهمّ نزاهة الانتخابات خاصة في ما يتعلق بعملية التدليس ونشرنا لقائمة المزكين يهدف لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات" كما بين ان الهيئة رفعت أمس شكاية للنيابة العمومية لإعلامها بوقوع جريمة استيلاء على قاعدة معطيات وبيعها مع اسماء المتهمين، مضيفا : ما يبث الخوف ان بعض المعطيات الشخصية كشفنا انها موجودة في مراكز مختلفة " وبخصوص المترشحين الذين تم رفضهم والبالغ عددهم 41، قال صرصار ان من تم رفضهم ليس لثبوت تدليس في شأنهم وانما لمعايير مختلفة لم يستجيبوا لها، مذكّرا ان الهيئة حددت 4 معايير للتثبت من قامت الهيئة بالتثبت من قرابة 800 ألف تزكية موزعة على 70 مترشح للرئاسية، وتتمثل في التثبت من مطابقة النسخة الورقية مع النسخة الكترونية و التثبت من صفة الناخب في المزكين و التثبت من وجود التوقيع و التثبت من صحة الدائرة الإنتخابية الراجعة بالنظر للمزكي. ودعا صرصار كل من يجد اسمه أو رقم بطاقة تعريفه ضمن قائمة المزكين رغم انه لم يزكّي أحدا إلى إحالة المسألة للنيابة العمومية، مشيرا إلى أنّ الهيئة لم تتصرف في قائمات المزكين التي نشرتها ووضعتها على حالها. وأشار صرصار إلى أن الطرف الوحيد الذي يمكن ان يتحدث عن ثبوت تدليس هو القضاء، قائلا : "لن نتوانى في إحالة ما يحال على النيابة العمومية ولن نتوانى في رفض كل ملف فيه شبهة خطا أو عدم شروط.. ولكننا لسنا نيابة عمومية ولسنا قضاء ولا يمكن أن نقول ان هناك تدليس او غيره" وعن آجال الطعون بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية سواء من تم قبولهم أو رفضهم والتي حددت ب22 يوما، فقال ان المحكمة الإدارية ستبت في الموضوع وسيكون لكلّ حادث حديث والمتهم بريء الى ان تثبت إدانته.
