أحالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى النيابة العمومية شكاية تقدم بها مواطن قال إنّ اسمه ورد ضمن قائمة المزكين لاحد المترشحين للانتخابات الرئاسية مشيرا الى انه لم يزك احدا. من جانبه اوضح شفيق صرصار رئيس الهيئة في تصريح اذاعي ان الهيئة سجلت اخلالات اخرى تمثلت في عدم وجود إمضاءات بقائمات عدد من المزكين وأن ذلك يحيل على وجود شبهة في بعض الأشخاص الذين زكّوا مرشحين دون علمهم ، مشيرا الى ان الامر بلغ حد وجود اسماء اعضاء من الهيئات الانتخابية الفرعية ضمن قائمة المزكين دون علمهم بذلك. بدورها اتصلت «التونسية» بالسيد الاسعد بن احمد المكلف الاعلامي بالهيئة العليا للانتخابات، الذي اكد احالة هذه الشكاية على انظار القضاء، مشيرا الى انه في حال ثبوت هذه التجاوزات فانه سيتم طرح اسم الشاكي من قائمة المزكين . مفيدا ان القضاء وحده هو المخول له البت في مثل هذه الوضعيات مشددا على أنه سيتم تتبّع كل مدلس بناء على القانون الجزائي. وعن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية ابرز بن احمد انه لا يمكن ضبطها بصفة رسمية الا بعد انتهاء الاجال القانونية للطعون وبت القضاء فيها اواخر اكتوبر ومطلع نوفمبر القادم. وبخصوص نموذج ورقة الاقتراع للانتخابات التشريعية الذي اصدرته الهيئة العليا للانتخابات واعتراض بعض الاحزاب عليه اعلن الاسعد بن احمد ان الورقة المتداولة هي انموذج وان الناخب يوم الاقتراع سيجد ورقة بالالوان وبكلمات بارزة تتماشى مع الدائرة الانتخابية وترتيب عملية القرعة للقائمات المترشحة.
