توقع البنك الدولي نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4.2 %، في عام 2015، بما يشكل ارتفاع بسيط مقارنة بأرقام النمو في عامي 2013 و2014.وأضاف البنك الدولي، في تقرير صادر اليوم الأربعاء، تلقت وكالة الأناضول نسخه منه، يتضمن مراقبة النمو الاقتصادي للمنطقة إن النمو قد يصل إلى 5.2 %، فقط مع الاعتماد على الاستهلاك المحلى، وتراجع التوترات السياسية التي يمكن أن تحسن ثقة المستثمرين في مصر وتونس، وكذلك الاستئناف الكامل لإنتاج النفط في ليبيا. وقالت نائبة رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنغر أندرسون، إن الصراعات العنيفة في سوريا، والعراق، وغزة، واليمن، وليبيا مع تأثيراتها غير المباشرة على لبنان والأردن، من الممكن أن تجعل الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط "قاتمة". وأضافت أندرسون: "لكن إمكانات المنطقة الهائلة المتمثلة في توافر الشباب، والسكان المتعلمون، والموقع الاستراتيجي، والموارد الطبيعية، يجعل من المحتم أن يجتمع العالم من أجل دعم التحول إلى الأفضل فى المنطقة، مثلما فعل في عام 1944 عندما كانت أوروبا غارقة فى الصراعات". وقال تقرير البنك الدولي إن الصراعات الاقليمية في المنطقة، بما فيها الحرب الأهلية في سوريا التي تدخل الآن عامها الرابع على التوالي، وسيطرة عناصر تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية في العراق والشام) على مساحات واسعة من سورياوالعراق، والحرب المدمرة التي شهدتها غزة خلال شهري جويلية وأوت الماضي، وكذلك حركات التمرد الجارية في اليمن، سوف تبطئ النمو في هذه البلدان خلال عام 2015 . وأضاف البنك الدولي أنه بالنسبة للدول التي تشهد مرحلة انتقالية مثل مصر والمغرب وتونس، فمن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.1 %، وفي تونس إلى 2.7 %، وفي المغرب إلى 4.6 % وذلك في عام 2015.وأشار البنك إلى أن اختلالات الاقتصاد الكلي، بجانب أجندة الاصلاحات الضخمة التي لم يتم الانتهاء منها بعد، من بينها إصلاح نظام الدعم، تقف عقبة في طريق جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من أجل بدء نمو مستدام. وقال البنك الدولي إن إيران والجزائر ستسجلان نمو اقتصادي بمعدل يتراوح بين 2 إلى 3 %، فيما أشار إلى أن الدول مرتفعة الدخل، المصدرة للنفط بالخليج العربي ستسجل متوسط معدل نمو يصل إلى 5 %، محذرا من أن مزيج من المشكلات الهيكلية لاقتصاديات هذه الدول، فضلا عن الضعف المحتمل في سوق النفط العالمي، يمكن أن يحد من قدرتها على الاستمرار في تسجيل معدلات نمو عالية مستقبلا. وقال البنك الدولي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تشهد حاليا نمو أقل من إمكانياتها، وارتفاع لمعدلات البطالة، وتلوث الهواء في المدن، والازدحام، وندرة حادة في المياه، بشكل يؤثر على قطاع الزراعة. وأشار التقرير إلى أن إصلاح دعم الطاقة يجب أن يكون واحد من أولويات صانعي السياسات بالمنطقة. وقال شانتا ديفارغان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي "دعم الطاقة وتقييد المنافسة يشجع الصناعات كثيفة رأسي المال، وهو ما يثبط زيادة العمالة ومعدلات التوظيف، ويسهم في ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة". وأضاف ديفارغان "مع ارتفاع أسعار الطاقة، فإن الموارد سوف تحول إلى الصناعات الخفيفة، وقطاعات البناء والتشييد والقطاعات الأخرى كثيفة العمالة، فضلا عن التوجه لتوظيف الشباب، وإنشاء شركات أكثر ديناميكية". وذكر التقرير ان هناك أدلة تدعم وجود علاقة إيجابية بين رفع أسعار الوقود، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي، وخلق فرص العمل، وأداء قطاعي النقل والمياه. وحض تقرير البنك الدولي حكومات المنطقة على تقليل دعم الطاقة، من أجل السماح بخلق اقتصاديات ديناميكية، كثيفة العمالة، مدعومة بإدارة جيدة لعملية التحضر، وقطاع زراعي منتج. (وكالات)
