علمت"الصباح نيوز" أن قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس أطلق في ساعة متأخرة من مساء أمس جل الموقوفين في أكبر قضية تهريب كان اعوان الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب بتونس أطاحوا بها ليلة العيد بجهة بن قردان، وهو ما خلف استياء عدد كبير من الأمنيين وخاصة ممن شاركوا ونفذوا هذه العملية التي وصفت بالنوعية. وقالت مصادر متنوعة ل"الصباح نبوز" إن الأعوان ظلوا متجندين طيلة شهرين لمراقبة تحركات المشتبه باندماجهم في عمليات تهريب بما فيها مساعدة متشددين دينيا على التسلل إلى ليبيا، ثم نفذوا عمليات مداهمة ليلة العيد بمشاركة ما لا يقل عن 150 عونا من فرق مكافحة الارهاب نجحوا في اعقابها في القبض على ستة اشخاص أحدهم محل خمسة منماشير تفتيش من أجل التسلل خلسة وحجزوا سلاحا ناريا يتمثل في بندقية صيد وستة اسلحة بيضاء مختلفة الانواع والأحجام وعشر سيارات وشاحنات رباعية الدفع مشبوهة المصدر ولا تحمل لوحات منجمية ومبلغا ماليا يناهز المليون و300 الف دينار من العملات التونسية والليبية والاوروبية والأمريكية واكثر من ست مائة قارورة»فودكا» و»ويسكي» وهواتف وحواسيب. وأضافت مصادرنا أن جملة الموقوفين يشتبه في تسفيرهم لعناصر جهادية الى بؤر التوتر ومسك اسلحة من صنف 1 و2 و3 و4 دون رخصة وتوريد بضاعة محجرة ومسك عملة أجنبية ومخالفة قانون الصرف وتكوين عصابة مفسدين وسرقة سيارة وتوريد سيارة دون وثائق وتوريد دون اعلام وتوريد عملة أجنبية دون رخصة، ورغم كل هذه التهم والمحجوز فإن قاضي التحقيق وبعد استنطاقهم قرر إطلاق سراح غالبيتهم، وهو ما خلف-وفق نفس المصادر- استياء لدى عموم الامنيين وخاصة عناصر مكافحة الارهاب الذين ما انفكوا يقدمون تضحيات كبرى في إطار الحرب على الارهاب والتهريب. يذكر أن عملية القبض على المشتبه بهم كانت بتوفر معلومات حول اندماج مجموعة من الاشخاص في مجال التهريب بما فيه تهريب المتشددين دينيا عبر الحدود التونسية الليبية بهدف انضمامهم لمعسكرات تدريب انصار الشريعة بدرنة وغيرها ومن ثمة السفر الى سوريا بدعوى»الجهاد» او المشاركة في القتال المتواصل بين ميليشيات متشددة في ليبيا وقوات الجيش بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر. الاعوان واثر تنسيق مع نظرائهم بإدارة مجابهة الإرهاب للأمن الوطني وباذن من النيابة العمومية داهموا عدة منازل لأشخاص ضالعين في التهريب نجحوا اثرها في الاطاحة بستة –قالت مصدار أمنية إنهم- من بارونات التهريب بالجنوب من بينهم عنصر محل خمسة مناشير تفتيش في قضايا مختلفة بينها جناية من الوزن الثقيل.
