كانت مشاغل أصحاب المؤسسات الألمانية المنتصبة بتونس أهم المحاور التي تناولتها جلسة العمل التي انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والتي أشرفت عليها وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد ورؤوف بن دبة رئيس الغرفة المشتركة التونسية الألمانية و"مارتن هانكلمان" المدير العام للغرفة، وحضرها عدد من المسؤولين على المؤسسات الألمانية العاملة بتونس والمنخرطة في الغرفة كما حضرها البشير بوجدي عضو المكتب التنفيذي ورئيس جامعة الصناعات الميكانيكية وخليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية للاتحاد. وتحدثت رئيسة الاتحاد عن واقع التعاون الاقتصادي التونسي الألماني مشيدة بالمؤسسات الألمانية المنتصبة بتونس والتي واصلت نشاطها بالرغم من المشاكل التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة بحكم التطورات التي عرفتها البلاد، وهو ما يؤكد حسب قولها "إيمان هذه المؤسسات بتونس كوجهة استثمارية جيدة"، مبينة أن إجراء الانتخابات المقبلة سيساعد بالتأكيد على مزيد الوضوح في الرؤية بالنسبة للمستثمرين التونسيين والأجانب، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الاتحاد تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وأضافت وداد بوشماوي أن الاتحاد سيبذل كل جهده من أجل إسناد المؤسسات الألمانية والإحاطة بها لمواجهة المشاكل التي قد تعترضها. كما أشارت رئيسة الاتحاد إلى أهمية المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني الذي سينعقد قبل نهاية السنة في برلين في استكشاف فرص جديدة للاستثمار الألماني المباشر أو المشترك في تونس. من جهته، أشار رؤوف بن دبة رئيس الغرفة المشتركة التونسية الألمانية إلى متانة العلاقات التونسية الألمانية مؤكدا عزم الغرفة على تقوية التعاون الاقتصادي الثنائي وخاصة في مجال الاستثمار ، مضيفا أنه يجري التفكير في بعث خلية للاتصال المباشر بين الغرفة والاتحاد تطرح فيها كل المسائل التي تهم وجود المؤسسات الألمانية بتونس، مبرزا من جهة أخرى أهمية هذه الجلسسة في التعرف مشاغل المؤسسات الألمانية العاملة بتونس. أما مارتن هانكلمان المدير العام للغرفة التونسية الألمانية المشتركة فأشار من جانبه إلى أن تونس هي الشريك الأهم لألمانيا في المغرب العربي سواء من التصدير أو الاستثمار الألماني بتونس، مؤكدا أن الغرفة ستعمل على تطوير هذا التعاون بما يخدم مصلحة البلدين كما ذكر بأهمية نتائج الدراسات والاستطلاعات الميدانية التي قامت بها الغرفة مع أصحاب المؤسسات المنتصبة بتونس والتي تناولت العديد من المسائل وضرورة متابعة نتائج هذه الدراسات والعمل على تلافي ما أظهرته من نقائص. ومثل هذا اللقاء فرصة للمشرفين على المؤسسات الألمانية بتونس لطرح المشاكل التي يعترضونها وخاصة المتعلقة بالوضع الاجتماعي والعلاقة مع الإدارة والبنية التحتية ، وقد أعرب عدد من المتدخلين عن تمسكهم بالبقاء في تونس وقدموا مقترحات لتجاوز بعض الإشكاليات القائمة ودور الاتحاد والغرفة في هذا الصدد .
