افاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن الهيئة حسمت اليوم الاربعاء خلال اجتماع مجلسها في شكل الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية وكيفية عد أوراق التصويت الى جانب تنظيم عملية بيضاء كبرى نموذجية محاكاة ليوم الاقتراع 26 أكتوبر 2014. وبين أن اجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظر في اخر الاستعدادات المادية واللوجستية الخاصةبالانتخابات التشريعية والعمل على ضمان كل العمليات من اجل انجاح الاستحقاق الانتخابي. وأكد أن الهيئة ستحترم القانون الانتخابي في ما يخص الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية وذلك بعدم تجاوز مدة 3 أيام مثلما هو منصوص عليه. وقال ان اجتماع الهيئة حسم كذلك في كيفية عد أوراق التصويت من خلال التعويل على العد اليدوي والعد الالي مشددا على انه سيتم اعتماد العد اليدوي بالدرجة الاولى وان العد الالي هو لمزيد التثبت لا غير. وابرز نبيل بفون في جانب اخر من تصريحه أن الهيئة قررت تنظيم خلال الفترة المتراوحة بين 17 و 19 أكتوبر الجاري عملية بيضاء كبرى لمحاكاة يوم الاقتراع 26 أكتوبر 2014 . واشار الى انه سيتم تنظيم هذه العملية بالقاعة الرياضية المغطاة ببن عروس بحضور وسائل الاعلام والملاحظين، مضيفا انه سيتم تشخيص عملية الاقتراع منذ دخول الناخبين مرورا بعملية الاقتراع ووصولا الى طرق الفرز والعمليات الخاصة بتحرير المحاضر في المكتب المركزي للاقتراع. كما تناول اجتماع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النظر في كل الترتيبات اللوجستية الخاصة بمعدات مكاتب الاقتراع من خلال توفير صناديق الاقتراع والحبر الازرق ولوازم الخلوة. ولفت نبيل بفون الى انه في اطار تامين العملية الانتخابية وتفادي الغيابات التي تقع في صفوف بعض الاعوان قررت الهيئة تعزيز الزاد البشري للاعوان مشيرا في هذا السياق الى انه سيتم تنظيم دورة تكوينية تكميلية للاعوان. وأضاف عضو الهيئة انه تقرر خلال الاجتماع الشروع في ارسال المواد الانتخابية الى الهيئات الفرعية بالخارج و لاسيما البعيدة منها استراليا وكندا وأوروبا عبر وزارة الشؤون الخارجية. وتجدر الاشارة الى أن الجالية التونسية بالخارج ستقوم بالتصويت خلال الفترة المتراوحة بين 24 و 26 أكتوبر الجاري. وأكد نبيل بفون أن الاعلان عن نتائج الدوائر الانتخابية بالخارج عددها 6 دوائر سيكون بالتوازي مع نتائج الدوائربالداخل مع احترام القانون الانتخابي 3 أيام على أقصى تقدير. وخلص الى أن اجتماع مجلس الهيئة سيكون مفتوحا ومنعقدا بصفة دورية الى حين استكمال مسار الانتخابات التشريعية.
