يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2015 السماح للمؤسسات المصدرة كليا ببيع 50 بالمائة من منتجاتها بالسوق المحلية خلال سنة 2015 مقابل 30 بالمائة حاليا باعتبار صعوبة اقتحام الاسواق الخارجية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ويقترح ذات المشروع الذي اتخذ من مواصلة دعم الانتعاش الاقتصادي شعارا له مواصلة استخلاص المساهمة الظرفية خلال سنة 2015 بالنسبة الى الاشخاص المطالبين بها والذين لم يشملهم قانون المالية لسنة 2014 . ويتضمن مشروع القانون جملة من الاحكام والاجراءات الجديدة وعددها 40 اجراءا لدعم القدرة التنافسيةللمؤسسات وتمويل الاستثمار ودفع التشغيل ومواصلة الاصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الاداء وتحسين استخلاصه بالاضافة الى اجراءات ذات طابع اجتماعي وأحكام مختلفة. كما تقترح الحكومة المؤقتة التخفيض من نسبة الخصم المستوجبة على المبالغ المتأتية من عمليات التصدي من 5 بالمائة الى 2.5 بالمائة ومن 1.5 بالمائة الى 0.5 بالمائة لتفادي فائض الاداء. مع تيسير ارجاع فائض الاداء بالنسبة الى المؤسسات التي تكرس مبدا الشفافية من خلال تمكينها من كامل الفائض عند الطلب وفى أجل 7 أيام دون مراقبة مسبقة وذلك بهدف دعم السيولة المالية لديها وتمكينها من تمويل استثماراتها. ويقترح مشروع القانون في باب الاجراءات المتعلقة بمواصلة الاصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الاداء وتحسين استخلاصه ملائمة النظام الجبائي للموزعين الناشطين في ميدان الاتصالات مع خصوصية القطاع وذلك باخضاع عمولتهم للخصم من المورد بنسبة 1.5 بالمائة نظرا لتعدد الموزعين وضعف هامش العمولة. ومن المنتظر أن يقع توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ليشمل الجمعيات التي تحقق أرباحا قابلة للتوزيع علاوة على حصر الامتيازات الجبائية المخولة لاحالة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والغااء بقية الامتيازات الخاصة باحالة المؤسسات باعتبار انها لم تثبت جدواها. ومن بين الاجراءات المقترحة تنسيق الجباية الموظفة على منتجات عصير الغلال والمشروبات باخضاع عصير الغلال بجميع أنواعه للمعلوم على الاستهلاك بنسبة 25 بالمائة وحذف الامتيازات الجبائية بعنوان البناءات العمودية وخدمات المطاعم لفائدة التلاميذ والطلبة والمتكونين بمراكز التكوين المهني وكذلك الامتيازات الجبائيةبعنوان مكاتب الاحاطة والارشاد لعدم جدواها. ومن المنتظر أيضا خص عمليات احالة العقارات بين الاسلاف و الاعقاب وبين الازواج بنفس النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وذلك باخضاع الهبات لنفس المعاليم المستوجبة عند المبيعات. ومن جانب اخر أوصى مشروع قانون المالية ل 2015 باحداث صنف جديد من المراكز المحاسبية يطلق عليها قباضة الاداءات وذلك ضمن توحيد هياكل الاستخلاص والمراقبة مع احداث معلوم يستوجب على المتعاملين مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الذين يقومون بخلاص مبالغ لدى قباضات المالية تفوق نقدا 5 الاف دينار. وتضمن مشروع قانون المالية للعام القادم من جهة اخرى أحكاما تتعلق بدعم قواعد الشفافية وحياد الجباية. وتتمثل هذه الاحكام أساسا فى احتساب الاداء على القيمة المضافة عند البيع المحلي لمنتوجات موردة والتي تكون فيها القيمة الديوانية مختلفة عن القيمة المضمنة بفواتير الشراء على أساس القيمة الديوانية يضاف اليها هامش الربح وليس بثمن البيع المحلي الذي يضبط على أساس ثمن الشراء المضمن بفواتير الشراء. الى جانب ادماج ضمن الدخل المكون لاساس الضريبة الفارق بين القيمة الديوانية يضاف اليها هامش الربح وثمن البيع المحلي لمنتوجات موردة عندما تكون القيمة الديوانية مختلفة عن القيمة المضمنة بفواتير الشراء. كما سيتم تعويض العقوبة الجزائية المستوجبة في صورة ايداع التصاريح والعقود والكتابات دون الالتزام بالوسائل الالكترونية بخطية ادارية تحتسب على أساس المبلغ المستوجب وتستخلص عند ايداع التصاريح بالوسائل اليدوية مع ضبط مبلغ أدنى لها.(وات)
