قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن التغطية الاجتماعية والسلامة المهنية عبد الكريم جراد أن قرار الترفيع في سن التقاعد من 60 الى 62 سنة في تونس لا يمكن أخذه بشكل أحادي ودون موافقة اللجنة الفرعية المكونة للغرض والتي تضم ممثلين عن الحكومة واتحاد الشغل و منظمة الاعراف. وأوضح أن تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي لوكالة رويترز يوم الاحد الفارط المتعلقة بالترفيع في سن التقاعد الى 62 سنة لا تلزم الا شخصه وفق قوله مذكرا بأن المنظمة الشغيلة جددت رفضها القطعي لهذا المقترح الذي تقدم به الطرف الحكومي خلال اخر جلسة انعقدت الاسبوع الفارط. ووصف جراد موقف الطرف الحكومي بشأن الترفيع في سن التقاعد بالمتذبذب وغير الواضح مشيرا الى وزير الشؤون الاجتماعية أبدى تمسكه بالترفيع في سن التقاعد بالتشاور مع اللجنة الفرعية في حين أعلن رئيس الحكومة المؤقتة منذ شهرين قراره الغاء التمديد في سن التقاعد. وجدد جراد التأكيد على رفض الاتحاد العام التونسي للشغل لمسالة الترفيع في سن التقاعد باعتبار أنه لا يمكن مناقشةهذا العنصر الا في اطار نظرة شاملة لمختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية المرتبطة ارتباطا عضويا بمنوال التنمية على حد قوله. من جهة أخرى وفى بيان له حول هذا الموضوع اعتبر قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية في الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاتحاد يعتبر ما ورد في تصريحات الناطق الرسمي لرئاسة الحكومة المتعلقة بالترفيع في سن التقاعد لا يعكس النقاشات التي دارت صلب اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي التي تعد الاطار الوحيد المؤهل للنظر في كل ما يتصل بمجال الحماية الاجتماعية. وقال ان هذه التصريحات لا تلزم سوى صاحبها ويتحمل وحده تداعياتها في مثل هذا الظرف الدقيق قبل أسبوع واحد من اجراء الانتخابات التشريعية باعتبارها تضرب في العمق مصداقية الحوار الاجتماعي وتهدد السلم الاجتماعية. وطالب بيان الاتحاد الحكومة المؤقتة يتوضيح موقفها من هذه التصريحات متسائلا عن جدوى مواصلة اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية أعمالها في ظل تضارب هذه التصريحات مع مواقف الوفد الحكومي داخل هذه اللجنة. يشار الى أن الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي صرح يوم الاحد 19 أكتوبر الحالي لوكالة لرويترز أن تونس تتجه نحو الترفيع في سن التقاعد عامين ليصل الى 62 عاما اعتبارا من سنة 2015 لخفض عجز الصناديق الاجتماعية في اطار خطط لمواصلة سياسة الاصلاحات الاقتصادية التي بدأتها تونس هذا العام. وأضاف الورفلي في نفس التصريح أن تونس الان من الدول القلائل التي لا يزال فيها سن التقاعد 60 سنة.
