قال محمد عبو الأمين العام للتيار الديمقراطي في حديث مع "الصباح نيوز" ان حزبه يرفض حكومة توافق وطني ويطالب بحكومة تشكّلها الأغلبية، وكشف كذلك عن التحالفات القادمة للحزب ما بعد الانتخابات وموقفه من التزكيات المزورة والمال السياسي الفاسد، كما أعلن عن موعد كشف التيار الديمقراطي للمترشح الذي سيدعمه في الرئاسية. وفيما يلي نص الحديث: * هل مازلتم متمسكين بموقفكم الرافض لتشكيل حكومة توافقية بعد الانتخابات التشريعية؟ اننا عندما نتحدث عن حكومة توافقية فهذا يعتبر انقلابا على الديمقراطية والخطاب الداعي لتشكيل مثل هذا النوع من الحكومات لا علاقة له بالديمقراطية. * هل تراهنون إذا على حكومة أغلبية؟ نعم، نحن نرى في التيار الديمقراطي ان الحكومة القادمة يجب أن تكون مشكلة من قبل الأغلبية التي ستفوز بالتشريعية على أن تعارضها أقلية. * وما هي الأولويات المطروحة على الحكومة القادمة، حسب رأيكم؟ من أولويات حكومة ما بعد الانتخابات الحفاظ على المسار الديمقراطي وفرض سلطة القانون على الجميع وإعلاء قيمة العمل والحوكمة ومقاومة الفساد بالإضافة إلى التفكير في مناخ أعمال جديد لتونس. * ولو تحدثنا عن التحالفات القادمة، فما هي الأحزاب التي يمكن ان تتحالفون معها؟ التيار الديمقراطي حزب وسطي ولا يمكن أن يتحالف إلا مع الأحزاب الوسطية سواء كان ذلك لتشكيل حكومة أغلبية أو كتلة معارضة في مجلس الشعب القادم. في السابق تحدثتم عن إمكانية تقارب مع بعض الأحزاب، فهل مازال هذا الحديث قائما؟ لقد تحدثنا سابقا مع حزب التكتل من أجل العمل والحريات والعمل التونسي وكذلك الوحدة الشعبية وقد أجلنا أيّ تقارب إلى ما بعد الانتخابات.. ولكن كلّ هذا يبقى سابقا لأوانه في انتظار ما ستفرزه نتائج الانتخابات التشريعية. * وهل يمكن اليوم إعادة تجربة الترويكا؟ ان ان تجربة الترويكا بشكل 2011 لا يعيدها إلا من يرغب في الوجود في السلطة فقط كصورة.. وحركة النهضة إذا تحصلت على الأغلبية في الانتخابات القادمة فيصعب الحكم معها. * وبالنسبة لحزب المؤتمر، وباعتباره حزبكم السابق، فهل يمكن أن تتحالفون معه؟ حاليا ليس لنا أيّ نوايا في التقارب مع حزب المؤتمر وإن تحدثنا عن نداء تونس، فهل يمكن أن تتحالفون معه؟ لا نريد شخصنة المسائل.. ولكننا لن نتحالف مع أحزاب المنظومة السابقة وموقفنا كان واضحا منذ البداية ودعونا إلى إرساء قانون العزل السياسي لكنه لم يمرّ بالمجلس الوطني التأسيسي.. وقد وجدنا اليوم أحزاب منظومة بن علي تشارك في الانتخابات التشريعية. * وما موقفكم اليوم من هذه الأحزاب؟ كان من المفترض ان تغيب عن الساحة السياسية لسنوات وتترك الشعب التونسي يستكمل ثورته.. ولذلك ندعو الشعب إلى عدم التصويت لأحزاب المنظومة السابقة في التشريعية.. ونحن لدينا ثقة كبيرة في التونسيين ولا نتصوّر بأنهم سيصوتون لهؤلاء ممن تورطوا في نظام الاستبداد والقمع. وهل انطلقتم في التفكير في الشخصية التي ستدعمونها في الانتخابات الرئاسية؟ المجلس الوطني للتيار الديمقراطي سينعقد خلال الأسبوع الأوّل من شهر نوفمبر القادم أي مباشرة إثر انتهاء الانتخابات التشريعية و سيتخذ قرارا في الغرض. * وهل تفكّرون في دعم المنصف المرزوقي في الرئاسية؟ بالنسبة لنا قرار دعم شخصية مترشحة للرئاسية سيكون قرار مجلسنا الوطني الذي سيقرر دعم أو عدم دعم مترشح. * وما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في المترشح الذي ستدعمونه ان أقرّ مجلسكم الوطني ذلك؟ المترشح الذي يمكن أن ندعمه ان وافق المجلس الوطني يجب أن يكون محافظا على المسار الديمقراطي وأن لا يكون قد ساهم في محاولات ضرب الشرعية ولا يكون من المنظومة السابقة. * وماذا عن موقفكم من القانون الانتخابي الذي غفل عن عديد الإجراءات المتعلقة بالإخلالات والتزكيات المشبوهة والتزوير وكذلك مسألة المال السياسي الفاسد؟ هناك أشياء غفل عنها القانون الانتخابي وأخرى رفضت بعض الأطراف داخل المجلس الوطني التأسيسي التصويت عليها ولذلك نحن مطالبون اليوم بالنظر إلى المستقبل ومحاولة تفعيل القانون الانتخابي بشكله الحالي والتفكير في مراجعته لاحقا. * ولكن ما هو الحلّ بنظركم تجاه كلّ من زوّر التزكيات؟ الحلّ اليوم ان يقوم كلّ من وجهت إليه شبهة تزوير التزكيات بتوضيح موقفه وظروف التجاوزات ان حصلت وان لم يتمكّن من ذلك فما على الناخبين الا عدم التصويت لهم باعتبار ان القضاء يتطلب وقتا للكشف عن الحقيقة ونحن أمامنا أيام معدودات على موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع * وعن المال السياسي الفاسد؟ كنّا طرحنا مشروعا حول قانون الشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي أحيل على لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي إلا أنه لم يقع تمريره وبقي في أدراج التأسيسي.. وكان ذلك المشروع كفيلا بمعاقبة كلّ من يتورط في المال السياسي الفاسد. * وهل تعتبرون أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمام هذه الإخلالات أصبحت المشرّع البديل للقانون الانتخابي؟ لا هذا غير صحيح فالهيئة هي سلطة ترتيبية ولا يمكنها ان تمسّ بالقانون ولا أن تكون المشرّع البديل. وختاما، ما هي مآخذكم على هيئة الانتخابات خصوصا في ما يتعلّق بتعيين رؤساء هيئات فرعية ومكاتب اقتراع ومراكز تحوم حول عدد منهم شبهة الولاءات الحزبية؟ اليوم الهيئة مطالبة بفتح تحقيق جدي وسريع في شأن كلّ من تحوم حوله شبهات جدية.
