رؤيتنا أن «التشريعية» أهمّ من « الرئاسية» لأنّنا نريد أن نكون شركاء في الحكومة أطراف سياسية دفعت نحو أزمة البيئة بحرية ثم عجزت عن تطويقها نوّاب مستقلّون و«حركة وفاء» وراء ترحيل قانون الإرهاب حاورتها : إيمان الحامدي قالت النائبة في المجلس الوطني التأسيسي وعضو المكتب السياسي لحزب «آفاق تونس» سميرة مرعي فريعة أن «حركة وفاء» وبعض الأطراف المستقلة وراء تأجيل النظر في قانون الإرهاب إلى ما بعد الانتخابات التشريعية ، ولم تستبعد فريعة أن يرحل القانون إلى المجلس التشريعي القادم باعتبار أن المصادقة مرتبطة باكتمال النصاب في المجلس . في سياق آخر قالت فريعة في حوار «التونسية » معها إن حزب «آفاق تونس» خيّر تحديد الشخصية التي سيدعمها في الرئاسية إلى ما بعد انتخابات التشريعية باعتبار وأن نتائج هذه الأخيرة ستوضح المشهد السياسي مشيرة إلى أن الرئيس الذي سيدعمه آفاق تونس سيكون بالضرورة من العائلة الديمقراطية التقدمية أنها تفضل طابورا من المترشحين في السباق على مرشح توافقي تفرضه بعض الأطراف السياسية لضمان استمراريتها في الحكم تحت الغطاء التوافقي. وفي ما يلي نص الحوار. بداية لماذا قرر مكتب المجلس الوطني التأسيسي وأنت نائبة رئيس المكتب المكلفة بالتشريع تأجيل النظر في مشروع قانون الارهاب إلى يوم 28 أكتوبر القادم رغم صبغته الاستعجالية ؟ وهلاّ ترين أن المجلس التأسيسي يريد التنصل من مسؤولية هذا القانون ؟ أولا لا بدّ من التوضيح أن المجلس التأسيسي لم يتنصل من مسؤولية هذا القانون ، ما حصل أن مشروع قانون الارهاب تعطّل في مناسبات متعددة في اللجان التشريعية وفي الجلسة العامة بسبب رفض بعض الأطراف المستقلة و«حركة وفاء» لهذا القانون ، وإزاء التعطيل المستمر وجدنا أنفسنا أمام خيارين إما إتمام النظر في قانون الإرهاب وإسقاط بقية القوانين العالقة والتي طلبت الحكومة استعجال النظر فيها بما في ذلك مشروع قانون المالية التكميلي أو الذهاب إلى الخيار الثاني وهو المصادقة على القوانين العالقة والتي تكتسي بالأساس صبغة اقتصادية وإرجاء النظر في مشروع قانون الارهاب إلى ما بعد الإنتخابات التشريعية وتم في الأخير الاتفاق على تبني الخيار الثاني . واستجابة لمذكرة الحكومة سيتم حاليا النظر في مشاريع قوانين الطاقات المتجددة ومشروع قانون عدد 2014/57 المتعلق بتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية ومشروع قانون عدد 2014/56 المتعلق بضبط مهام الشركة التونسية للتصرف في الأصول ومجال تدخلها وصلاحياتها اللذين تمّ تقديمهما من قبل وزير المالية . وهل يجوز قانونيا أن ينظر المجلس في مشروع قانون بأهمية قانون الإرهاب بعد انتهاء مهمته تقريبا ؟ أشغال المجلس تستمر قانونيا إلى ما بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في قانون الارهاب المبرمج في الفترة المتراوحة بين 26 أكتوبر و6 نوفمبر وذلك في حال توفر النصاب . واكتمال النصاب هو مربط الفرس ... فهل تعتقدين أن النواب الذين هجروا الجلسات العامة منذ بداية الحملات الانتخابية سيحضرون الجلسات العامة بعد الانتخابات ؟ من المفروض أن يحضر النواب خلال تلك الفترة بحكم التزاماتهم القانونية وفي كل الحالات لا يمكن المصادقة على القانون إلا بنصاب مكتمل وفي النسخة الأولى التي تم عرضها خاصة وأن بعض الأطراف دفعت نحو تنقيح هذا القانون و«تدجينه» بإسقاط بعض الفصول المتعلقة بغسيل الأموال . ما هو موقفك من رفض رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر الاستقالة رغم تعهده سابقا بالاستقالة فور إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية ؟ المفروض أن تتم الاستقالة من مؤسستي الرئاسة ورئاسة المجلس التأسيسي لكن شخصيا استحسنت قرار السيد مصطفى بن جعفر لأن الاستقالة من هذين المنصبين الهامين ستحيلنا على فراغ وستربك ما تبقى من المسار الانتخابي ولا يجوز أن تقبل البلاد على استحقاق انتخابي بفراغ على رأس المؤسسة التشريعية خاصة أن نائبي رئيس المجلس السيدة محرزية العبيدي والسيد عربي عبيد مترشحان أيضا للانتخابات التشريعية . على ذكر الانتخابات الرئاسية أعلن حزب «آفاق تونس» في بيان رسمي عدم دعم أي مرشح في الوقت الحالي مع إرجاء القرار إلى ما بعد المجلس الوطني للحزب في أكتوبر القادم ... هل هي مناورة والحال أن عائلتكم السياسية معروفة ؟ هي ليست مناورة حزب... «آفاق تونس» خيّر التريث في اختيار المترشح الذي سيدعمه الحزب وذلك بعد الرجوع إلى المجلس الوطني للحزب الذي سينعقد في أكتوبر المقبل واختيارنا للمرشح الذي سندعمه سيكون بعد مناقشة برامج ورؤى الأحزاب المترشحة وسنختار المرشح الذي سيكون له برنامج ورؤى متطابقة أو متقاربة مع برنامج «آفاق تونس» . لماذا لم يدخل آفاق تونس سباق الرئاسية بمرشح خاص رغم أن الحزب يزخر بالكفاءات التي تمكنه من خوض غمار هذا الاستحقاق الانتخابي ؟ حزب« آفاق تونس» يعتبر أن المرحلة القادمة هي مرحلة التشريعية باعتبار أن النظام القادم نظام برلماني مزدوج وحزبنا يرتكز أساسا على برامج لا على أشخاص ونحن نريد أن نكون ممثلين في البرلمان عبر كتلة برلمانية محترمة كما نريد أن نكون شركاء في الحكومة لأن تركيبة الحكومة ستحسم على ضوء النتائج البرلمانية لا الرئاسية . وبما أننا حزب برامج لا حزب أشخاص كما أسلفت الذكر فنحن نريد المشاركة في الإصلاحات العميقة والهيكلية ومراجعة المنظومة التربوية والاقتصادية والأمنية التي تحتاجها البلاد في المرحلة القادمة والتي ستمر حتما عبر البرلمان كسلطة تشريعية ثم الحكومة كسلطة تنفيذية . من هو أقرب المترشحين إلى «آفاق تونس»؟ ليس لنا مرشح أقرب ... ذكرت سابقا أن هذا القرار لا يمتلكه شخص واحد مهما كان موقعه في الحزب سيقول المجلس الوطني كلمته في هذا الشأن في الوقت المناسب . حسب رأيك من المرشحين الأقدر على المرور إلى الدور الثاني ؟ السياسة ليست تنجيما ،الشعب هو الذي سيحسم في هذه الاجابة عبر الصناديق وهناك العديد من المترشحين الذين يتمتعون بالجدية ولهم رصيد نضالي يمكنهم من كسب ثقة الناخبين ، والرئيس القادم يجب أن يكون رجل دولة يجمع كل التونسيين وله خبرة في إدارة شؤون الدولة وفي السياسات الخارجية . هذه إجابة ديبلوماسية لا تشفي غليل القارئ ولم تقنعني شخصيا ،لكن سأتجاوزها ... ما هو موقفك من تسونامي الترشحات للرئاسية ؟ كثرة الترشحات أو تسونامي الترشحات كما ذكرت وهنا أقصد طبعا الترشحات الجدية ظاهرة إيجابية وهي نتيجة طبيعية للحراك الذي شهدته الساحة السياسية طيلة السنوات الثلاث الماضية ، وأنا أفضّل أن نتقدم للانتخابات بطابور من المترشحين على أن نتقدم بمرشح توافقي . لماذا هذا الرفض لفكرة الرئيس التوافقي رغم أنه كان يمكن أن تكون الحل الذي يجنّب تونس المزيد من الصراعات السياسية في المرحلة القادمة ؟ إذا كنا نتحدث عن ديمقراطية خلال السنوات الفارطة لا يجوز اليوم الحديث عن رئيس توافقي لأن فكرة اختيار رئيس دون المرور عبر الصناديق ستقتل المسار الديمقراطي في المهد وتصادر حق الشعب في اختيار رئيسه ، ثم أنّ اختيار رئيس توافقي سيمهد لعودة الحزب الواحد والرئيس الواحد ... كما أن اختيار رئيس توافقي مهما كان الشخص ودرجة الإجماع حوله سيهمش مؤسسات الدولة . إذن بماذا تفسرين إصرار حركة «النهضة» على مقترح الرئيس التوافقي ؟ إصرار«النهضة» على رئيس توافقي فيه تقليل من شأن الانتخابات الرئاسية ورغبة في إحكام القبضة على المشهد السياسي عبر نظام برلماني مبطن تكون فيه الأغلبية البرلمانية صاحبة القرار وهو نفس المشهد الذي عشناه تقريبا خلال فترة حكم «الترويكا» . لكن الفترة القادمة تتطلب الكثير من التوافقات والمصلحة الوطنية قد تقتضي فعلا رئيسا توافقيا يلتف حوله الجميع ؟ التوافقات يمكن أن تحصل بمعزل عن منصب الرئاسة ،فعلا المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من التوافقات التي يجب أن تتجسد في تركيبة الحكومة . ما هو موقفك من عودة بعض وزراء النظام السابق والدساترة إلى الواجهة السياسية عبر بوابة الرئاسية وبماذا تفسرين حنين شق من التونسيين إلى وجوه من النظام السابق ؟ هو ليس حنينا إلى وجوه من النظام السابق لكن الحنين إلى الماضي يفسر بفشل الحكومات التي تعاقبت على الحكم في تغيير الواقع ومعالجة التردي الذي آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والأمنية ، وأنا شخصيا ضد الإقصاء وتحميل شخص واحد مسؤولية أخطاء نظام كامل ، ثم تونس في المرحلة الحالية لا تتحمل إقصاء أي طرف كان بقدر ما تحتاج وعي وجهد مشتركين للخروج من الأزمة الإقتصادية والسياسية عبر مراجعة السياسات السابقة والاتعاظ بالأخطاء . هل ستتحالفون مع الدساترة ؟
تحالفاتنا شبه محسومة سنتحالف مع العائلة التي ننتمى لها وهي العائلة الديمقراطية التقدمية التي نشترك معها في البرامج والرؤى . تترشحين على دائرة مدنين للدورة الثانية على التوالي فما هي حظوظك في الفوز خاصة أنك تواجهين في نفس الدائرة منافسين من الوزن الثقيل ( عامر العريض عن النهضة ومحمد الحامدي عن التحالف الديمقراطي )؟ «آفاق تونس» له حظوظ وافرة للفوز بأكثر من مقعد في هذه الدائرة ورغم أنه كان حزبا فتيا في انتخابات أكتوبر 2011 فقد تمكن من الفوز بالمرتبة الثالثة بعد«النهضة» و«المؤتمر من أجل الجمهورية» وهو اليوم يحافظ على نفس الحظوظ بل هي تدعّمت... فقط أتمنى أن تجرى الإنتخابات في أجواء أمنية طيبة تمكننا من عبور هذه المرحلة بسلام . على ذكر مدنين ألا تعتبرين أن ما يحصل في جزيرة جربة تجاوز مرحلة المشكل البيئي إلى أزمة سياسية ، خاصة وأنه من غير المعقول أن تعجز الدولة على إيجاد حل لمصب فضلات منذ أكثر من سنة ونصف ؟ فعلا هناك أطراف سياسية دفعت نحو افتعال هذه الأزمة ثم عجزت عن تطويقها وكانت تهدف من ورائها إلى إثارة نعرات العروشية وقد تابع حزب «افاق تونس» بأسف شديد ما يحدث في منطقة جربة خاصة وأن الجزيرة تقف على أبواب كارثة بيئية قد تتحول في قادم الأيام الى كارثة صحية بسبب انتشار ظاهرة المصبات العشوائية والقاء الفضلات المنزلية والطبية في منابع المياه وساحل البحر، وهذه الكارثة صحية لن تميّز بين أبناء الجزيرة، ولا أبناء الجهة ككل. ان تطور الأوضاع البيئية في جربة نحو الأسوإ يضعنا جميعا أمام مسؤوليتنا الوطنية، وقد بات من الضروري وضع جميع الاختلافات على جانب والتفكير في حل بعيدا عن النعرات الجهوية والقلاقل العشائرية.. وقد سبق أن أدان حزب «أفاق تونس» جميع أنواع العنف مهما كان مصدرها وعبر عن استنكاره للتصرف اللامسؤول بحرق المصب المراقب بقلالة والذي كلف المجموعة الوطنية خسائر مادية كبرى ووضعنا امام مأزق جديد حيث أن هذا الموقع أصبح غير قادر على استيعاب الفضلات ، كما دعا الحزب الجميع الى التعقل والتصرف بحكمة واعلاء مصلحة الجهة فوق جميع الاعتبارات فلا حل أمامنا سوى استخدام المصب المراقب ببوحامد لفترة محددة الى حين انجاز دراسة فنية وميدانية بحثا عن موقع وظيفي وانجاز مشروع متكامل للقطع نهائيا مع هذه المشكلة البيئية. وشخصيا سأدفع في صورة الحصول على مقعد في البرلمان القادم بكل السبل الى التسريع بفتح مصب جديد في أقرب وقت ممكن كما سبق أن شارك الحزب في الاستشارة الجهوية مع كل المتدخلين في هذا الملف من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والبيئة والنيابات الخصوصية والاحزاب السياسية والاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والرابطة الجهوية لحقوق الانسان وبقية مكونات المجتمع المدني من أجل تجاوز هذه العقبة بأقل الخسائر الصحية والبيئية . «آفاق تونس» من الأحزاب التي تخوض غمار التشريعية بقائمات يرأسها رجال أعمال (في إطار موضة التشريعية 2014) فلماذا ذهبتم في هذا الخيار ؟ وما المانع أن يدخل رجال الأعمال معترك الانتخابات؟ هم تونسيون أثبتوا نجاحهم في ميادينهم ويمكن أن يكونوا قدوة لمن سينتخبهم ثانيا من رجال الأعمال المتقدمين على رأس قائمات آفاق تونس أناس لهم إشعاع كبير في جهاتهم بحكم مساهمتهم الفعالة في العمل الإقتصادي والإجتماعي ونجاحهم كان نتيجة جهد سنوات بعد أن تسلّقوا السلم من أوله ، لذا أن يكون هؤلاء على رأس القائمات مكسب هام للمجلس التشريعي القادم .
