نظرت منذ قليل الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في قضية سليم الرياحي ضد قناة نسمة. ثم قررت تأجيلها لجلسة غد الخميس مع احالة الملف على النيابة العمومية. وقد حضر محامي الرياحي ورافع ولاحظ أن هنالك فصول تم خرقها وهي الفصل 24 من الدستور والفصل 5 من المرسوم 116 والفصل 52 من القانون الإنتخابي. وانتقد دفاع الرياحي ما وصلت اليه بعض وسائل الإعلام حسب ذكره من تردي اذ أصبح بعض القنوات التلفزية حسب ذكره منابر للشتم ولقدح الأشخاص والمس من حرمتهم، مشيرا أن موكله تعرّض الى القدح في شخصه وتاريخه وأنه لو ثبت أن منوبه ارتكب اي جرم فسوف يعاقبه القانون. طالبا من المحكمة التدخّل لوضع حد للتشويه والهجمات التي يتعرض اليها موكله. طالبا الحكم لصالح منوبه. وقدم محامي قناة نسمة تقريرا لاحظ من خلاله أن هذه القضية ليست من اختصاص القضاء الإستعجالي بمعنى أنها من اختصاص الهايكا. فقررت المحكمة بعد مرافعة الدفاع تاخير القضية لجلسة غد الخميس مع احالتها على النيابة العمومية ليقرر اما أن تواصل الدائرة الإستعجالية النظر فيها أم احالتها على الهايكا. وكان سليم الرياحي رفع عن طريق محامية قضية استعجالية ضد قناة نسمة طالبا ايقاف بث احدى الحلقات التي تطرقت للحديث عنه في تلك القناة.