أعلن وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 رصد اعتمادات بقيمة 845مليون دينار لفائدة المؤسستين العسكرية والامنية لاقتناء معدات وتجهيزات جديدة مقابل 400 م د في ميزانية 2014 وأفاد الجمعة خلال ندوة صحفية عقدها بقصر الحكومة بالقصبة رفقة الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي خصصت لتقديم مشروع قانون المالية للسنة القادمة أن الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة العسكرية تحولت من 200 الى 500 م د ما بين 2014 و2015 كما أن المبالغ المرصودة للمؤسسة الامنية سترتقي من 200 الى 345 م د خلال نفس الفترة. وكشف بن حمودة أن الانتدابات المخصصة للمؤسستين العسكرية والامنية ستبلغ وفق ما تم رسمه في مشروع الميزانية الجديد 11 الف انتداب جديد موزعة على 8 الاف للمؤسسة العسكرية و3 الاف للمؤسسة الامنية من جملة 22600انتداب جديد مبرمج للعام 2015 في الوظيفة العمومية. وشدد الوزير على أن الحكومة سعت ضمن مشروع الميزانية الى تمكين المؤسستين المذكورتين من التجهيزات والموارد البشرية اللازمة من اجل مكافحة الجريمة ومقاومة الارهاب. ومن جهته بين نضال الورفلي أن ثلث ميزانية العام القادم ستكون مخصصة لكتلة الاجور اذ من المنتظر أن تصل الى مستوى 11.197 مليار دينار مقابل 10.575 مليار دينار في 2014 اي بتطور بنسبة 5.9 بالمائة. ولاحظ أن معدل الزيادة السنوية لكتلة الاجور بلغ حوالي 1 مليار دينار بين 2010 و2015. وافاد أن الحكومة الحالية تعهدت بالتزاماتها مع المنظمة الشغيلة في مجال تطبيق كل الاتفاقيات من زيادة خصوصية في الاجور ومنح مشيرا الى انه تم في هذا الاطار تنفيذ حوالي 37 اتفاقية بين الطرفين.
