قالت رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ليلى بحرية أن الإنتخابات التشريعية 2014 "تمت في ظروف سليمة غير أنها كمثلها في بقية دول العالم تضمنت بعض التجاوزات". وأوضحت خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الخميس بمقر الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن أكثر مخالفة تم رصدها يوم الإقتراع تمثلت في ملاحظة أنشطة دعائية داخل وخارج مراكز الإقتراع حيث بلغت نسبتها 34 بالمائة من جملة التجاوزات المسجلة . واضافت خلال هذه الندوة المخصصة لتقديم تقرير تنسيقية شاهد المتعلق بالعملية الإنتخابية انطلاقا من عملية التسجيل وصولا إلى يوم الإقتراع أن "بقية التجاوزات تراوحت بين تخويف الناخبين من التصويت وشراء الأصوات اضافة الى رصد عمليات عنف داخل بعض مراكز الإقتراع". وأشارت بحرية الى أن تنسيقية شاهد قامت بمراسلة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يوم الإقتراع من أجل التدخل الفوري في بعض مراكز التصويت وأعلمتها بالتفصيل بالتجاوزات الحاصلة وأماكن حدوثها . وبينت ان التنسيقية خيرت عدم نشر أسماء الأحزاب أوالقائمات التي قامت بالتجاوزات في تقريرها الذي وزعته على ممثلي وسائل الإعلام بسبب رغبة التنسيقية في عدم التدخل في العملية الإنتخابية إلى حين استيفاء آجال الطعون وبت المحكمة الإدارية في الطعون المقدمة لها. وستصدر التنسيقية تقريرا أوليا بخصوص الإنتخابات الرئاسية عقب الدور الثاني على أن تقوم لاحقا بإصدار تقريرها النهائي خلال 3 أشهر على أقصى تقدير تضمنه توصيات مجلس نواب الشعب القادم من أجل تجاوز الإخلالات ونقائص القانون الإنتخابي القادم وفق ليلى بحرية . وأوضحت في سياق متصل أن القوانين الإنتخابية تتطرق لجميع التفاصيل المتعلقة بالعملية الإنتخابية ولا تترك مجالا للتأويل أو التجاوز مؤكدة أن هيئة الإنتخابات قامت بعمل مضن وتم إثقال كاهلها ببرمجة ثلاثة مواعيد انتخابية في ظرف وجيز. يذكر أن تنسيقية شاهد تضم مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في شراكة مع الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالإضافة إلى عديد الجمعيات الناشطة في المجال وقد قامت التنسيقية بتدريب ونشر 2443 ملاحظا و70 منسقا جهويا في كافة الدوائر الإنتخابية يوم الإقتراع.
