أكّد معز بوراوي اليوم خلال ندوة صحفية انتظمت تحت شعار "الانتخابات التشريعية 2010 : حضور فاعل للمواطنة في ظلّ ضعف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" أن الإخفاق هذه المرّة جاء بدرجة أولى بالخارج أين حُرم العديد من المقيمين بالخارج من حقهم الدستوري في الانتخاب، بسبب عدم نجاعة مسار تسجيل الناخبين. وقد رصدت منظمة «عتيد» خلال سير عملية الاقتراع قرابة العشر آلاف تجاوزا(9821 خرقا) ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب أهمّها غياب التكوين أو التكوين غير الكافي لأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع، إلى جانب عدم توفر العدد اللازم من المراقبين التابعين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومن بين هذه التجاوزات التأخير الذي سُجل في فتح بعض مكاتب الاقتراع، وإن بدا ضئيلا، إلا أنّه تجاوز في أقصى الحالات الأربع ساعات مثل ما حصل في مدرسة الامتياز بالعيون بالقصرين أين فتح مكتب الاقتراع على الساعة الحادية عشر والنصف، وهو ما حصل أيضا بمركز بلارمو إيطاليا الذي فتح أبوابه على الساعة العاشرة والنصف صباحا. هذا التأخير قُدّر بسبعة وعشرين ساعة أي ما يعادل مدّة عمل مكتبين ونصف وبالتالي حرمان 1500 ناخب من الإدلاء بأصواتهم. كما أكّدت «عتيد» أنّه من بين التجاوزات أيضا أنه لم يتمّ تعليق قائمات الناخبين ب 80 بالمائة من مراكز الاقتراع بالخارج وب 27 بالمائة بداخل تونس. وقد جاء في التقرير الأولي لمنظمة «عتيد» أن ملاحظيها عاينوا قيام العديد من الناخبين داخل 5 بالمائة من مكاتب الاقتراع بالتصويت خارج الخلوة في مخالفة واضحة للقانون، إلى جانب مواصلة الدعاية الانتخابية ب17 بالمائة من مجموع مكاتب الاقتراع التي تمّ ملاحظتها.
