عقد المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يومي السبت والأحد 8 و9 نوفمبر الجاري اجتماعا لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية وتحديد الموقف من الانتخابات الرئاسية. وفي ما يلي لائحة المجلس المركزي لحزب المسار حول الانتخابات التشريعية والرئاسية : أ- الانتخابات التشريعية 1- يسجّل حزب المسار بارتياح نجاح الشعب التونسي في إنجاز الانتخابات التشريعية رغم الصعوبات، ويعبّر عن تقديره لكل من ساهم في إنجاحها ولما قامت به قوات الأمن والجيش لتأمين الظروف الملائمة لها، ويهنئ الشعب التونسي لما حققه من تغيير في موازين القوى لصالح الأحزاب السياسية المتمسكة بمدنية الدولة وبقيم الجمهورية والديمقراطية القائمة على التداول السلمي على السلطة. 2- يتوجّه حزب المسار بعبارات الشكر والتقدير لجميع الناخبين والناخبات الذين صوّتوا لفائدة قائمات "الاتحاد من أجل تونس" ولمرشّحيها ومناضلي ومناضلات حزبي "المسار الديمقراطي الاجتماعي" و"العمل الوطني الديمقراطي" والمناضلين المستقلين لما بذلوه من مجهودات جبارة أثناء الحملة الانتخابية رغم الصعوبات التي اعترضتهم والضغوطات التي استهدفتهم. ويعبّر بصفة خاصّة عن تضامنه الكامل مع الصحفي والمناضل محمود بوناب، رئيس قائمة "الاتحاد من اجل تونس" بدائرة العالم العربي وبقية دول العالم، المحتجز بقطر ويؤكد عزمه على مواصلة التحركات من أجل أن ترفع عنه هذه المظلمة. 3- لقد أحدثت هزيمة قائمات "الاتحاد من أجل تونس" صدمة كبيرة لدى مناضلي حزب المسار وأصدقائه وجزءٍ هام من الرأي العام الوطني، السياسي والمدني، بالنظر إلى النضالات التي خاضها الحزب والدور المشهود الذي لعبه نوابه في المجلس التأسيسي بعد اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي واعتصام الرحيل وتكوين جبهة الإنقاذ الوطني وما صاحبه من تحركات جماهيرية أدّت إلى تغيير موازين القوى في البلاد ورفع راية الحقوق والحريات بإقرار الدستور الجديد، وإقالة حكومة الترويكا. 4- يعبّر مناضلو ومناضلات حزب المسار عن عميق امتنانهم لما أبداه عدد كبير من الأصدقاء والمواطنين من تضامن معهم وتشجيع لهم على مواصلة النضال من أجل الدفاع على قضايا الحرّية والعدالة الاجتماعية، رغم الهزيمة الانتخابية. وهم عاقدون العزم على مواصلة المسيرة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية والاجتماعية. 5- وبخصوص أسباب هذه الهزيمة، فقد تناولها المجلس المركزي لحزب المسار بالتحليل والتقييم، بكل مسؤولية وروح نقدية، مبرزًا الأخطاء السياسية والثغرات التنظيمية والنضالية والنقص الفادح في الموارد، وكذلك العوامل الخارجية ومن بينها تخويف الناخبين لإثنائهم عن التصويت لقائمات "الاتحاد من أجل تونس" وتفشي ظاهرة المال الفاسد. 6- وللتعمّق في هذه المسائل الجوهرية، قرّر المجلس المركزي عقد جملة من التظاهرات السياسية والميدانية على المستوى الوطني والجهوي والمحلّي تنطلق بأيام دراسية وطنية لتشخيص النواقص وإيجاد الحلول والآليات الكفيلة بتجاوزها حتى يسترجع الحزب مكانته ويلعب دوره كاملا في الدفاع عن مصالح الفئات الشعبية الواسعة والمجموعة الوطنية. ب- الانتخابات الرئاسية 1- يؤكّد المجلس المركزي على ضرورة توفير الظروف الملائمة لاستكمال العملية الانتخابية بسلام في كنف الأمن والشفافية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي النقائص الهامة التي حفّت بالانتخابات التشريعية. 2- نظرًا لتعدّد المترشحين المنتمين للصف الديمقراطي والذين جمعتنا بجلّهم نضالات حاسمة طيلة السنوات الأخيرة، داخل المجلس التأسيسي وخارجه، وبالخصوص في إطار جبهة الإنقاذ واعتصام الرحيل، فإن المسار الديمقراطي الاجتماعي يدعو المواطنين والمواطنات إلى التصويت لفائدة أحد المترشحين على أساس ما يلتزم به من: - انتصارٍ للثورة وأهدافها السياسية والاجتماعية واستجابةٍ لمطامح الشباب في الحرّية والكرامة والشغل وقطعٍ مع نظام الفساد والاستبداد، - ضمانٍ للدولة الديمقراطية والاجتماعية والمدنية القائمة على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية الدستور والقانون ، - نبذٍ للعنف ومقاومةٍ للإرهاب وتدعيمٍ للخطوات التي قطعت في اتجاه التداول الحقيقي على السلطة، - نأيٍ عن الارتجال في سياسات تونس الخارجية وإقرارٍ لثوابت تنهل من انتمائها التاريخي والجغرافي وإمكانياتها واعتدال شعبها والتزامٍ بأحكام القانون الدولي والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول، ومن مناصرةٍ للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. - توحيد التونسيين بالترفّع عن المصالح الفئوية مهما كان نوعها والتمسّك بالسيادة الوطنيّة.
