يعزز المعهد الديمقراطي الوطني" (الولاياتالمتحدةالأمريكية)، الأسبوع المقبل عمليته الجارية لملاحظة المحطات الإنتخابية في تونس، إذ يرتقب أن يصل الأربعاء أكثر من 50 ملاحظا دوليا إضافيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر، وفق ما أفاد به بلاغ إعلامي للمعهد تلقت "وات" نسخة منه. يذكر أن المعهد قد أطلق بعثته للملاحظة على المدى الطويل خلال أواخر شهر جوان 2014 مع بدء فترة تسجيل الناخبين، كما استضاف بعثة ملاحظين على المدى القصير خاصة بالإنتخابات التشريعية في 26 أكتوبر. ويقود هذه البعثة كل من "أنا غوميس"، عضو البرلمان الأوروبي (البرتغال)، و"ديفيد برايس"، عضو مجلس النواب الأمريكي، و"شاري برايان"، نائب رئيس المعهد الديمقراطي الوطني. وتضم البعثة في عضويتها شخصيات منتخبة، ومختصين إقليميين، وخبراء في الإنتخابات، وقادة مجتمع مدني من أكثر من 23 دولة. ونقل البلاغ تصريحات نيكول روسال، مديرة المعهد الديمقراطي الوطني في تونس، والتي قالت فيها "بعد اختيار الشعب التونسي لنوابهم في البرلمان، يحصل التونسيون والتونسيات اليوم على فرصة لاختيار رئيسهم أو رئيستهم بكل حرية لأول مرة في تاريخ البلاد، حيث يدعم عمل ملاحظي الإنتخابات هذه العملية من خلال المساهمة في انتخابات شفافة تسمع فيها أصوات الناخبين». ومن المقرر أن يستمع الملاحظون قبل إنتشارهم في مختلف المدن التونسية لمسؤولين عن الإنتخابات، ومترشحين للرئاسة وفرق حملاتهم، ولممثلين عن المجتمع المدني. كما سيطلع أعضاء البعثة على آخر التطورات حول التقدم المسجل من قبل السلطات التونسية في معالجة التوصيات التي أصدرتها بعثة ملاحظة الإنتخابات التشريعية التابعة للمعهد الديمقراطي الوطني. وينتشر الملاحظون بعد ذلك إلى مختلف أنحاء البلاد للقاء الهيئات الانتخابية الجهوية، وممثلي المترشحين، والصحافيين، وملاحظي الإنتخابات التونسيين. ويقوم أعضاء البعثة يوم الانتخاب بزيارة العديد من مراكز الإقتراع لملاحظة مجريات عمليات التصويت والعد والفرز، كما سيقومون بإعداد البيان الأولي لبعثة ملاحظة الإنتخابات الذي سيقدم خلال ندوة صحفية تنعقد يوم 24 نوفمبر. جدير بالإشارة أن القائمين على "المعهد الديمقراطي الوطني "، يعرفون منظمتهم على اعتبارها "منظمة غير حكومية وغير ربحية وغير حزبية، تعمل على دعم وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم من خلال مشاركة المواطنين والإنفتاح والمساءلة في الحكم".(وات)
