وصف رئيس بعثة المعهد الديمقراطي الوطني لملاحظة الانتخابات التشريعية في تونس 2014 "كينيث ويلاك" الحوادث والتجاوزات التي وقعت معاينتها ب"المعزولة »، مبرزا، خلال ندوة صحفية التامت اليوم الاثنين بتونس العاصمة، أن البعثة الدولية للمعهد التي تتكون من 51 عضوا قامت بزيارة 150 مكتب اقتراع في 18 دائرة انتخابية، أين جرت الانتخابات بطريقة سلمية ومنظمة ومهنية، وفق تأكيداته. وقد شكلت هذه الانتخابات، بحسب قول كينيث ويلاك، "خطوة كبيرة إلى الامام"، إذ تميزت العملية الانتخابية بمشاركة فعالة من المرشحين والملاحظين والمراقبين، مشيرا إلى الدور الهام الذي اضطلعت به الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني في إنجاح العملية الانتخابية، في "ظل مناخ أمني سليم وبفضل الطرق المهنية التي عملت بها الهيئات الانتخابية على المستوى الوطني والجهوي». واعتبر رئيس بعثة المعهد الديمقراطي أن نسبة الاقبال على التصويت أبطلت التخوفات من العزوف عن الانتخاب، وأظهرت تصميما لدى التونسيين على المشاركة في العملية الانتخابية، لافتا الى انتشار ملاحظي المعهد الديمقراطي الوطني في مختلف الدوائر الانتخابية المحلية لملاحظة اجراءات التصويت والعد والفرز ، علاوة على متابعة المناخ السياسي ما قبل الانتخابات وفترة الحملة الانتخابية. ووصف عملية العد ب"المهنية والشفافة"من حيث التركيز على الدقة، وهو ما أدى إلى طولها في بعض الاحيان، لافتا إلى أن عددا من مسؤولي مراكز الاقتراع لم تكن لديهم الدراية الكافية بمستلزمات هذه العملية. وقال إنه سيكون لنتائج الانتخابات اثار بعيدة المدى بخصوص توجهات تونس في السنوات الخمس المقبلة، مشيرا في هذا السياق إلى الفصل 89 من الدستور الذي ينص على أن الحزب الذي سيفوز باكبر عدد من المقاعد في المجلس التشريعي سوف يكون له الحق في تشكيل الحكومة. وفي جانب اخر، قدم المعهد الجمهوري الدولي جدولا للمؤشرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية في تونس 2014 ، مظهرا تطابقها مع المعايير الدولية. وتتعلق المؤشرات بالقوانين والارشادات والعمليات الانتخابية والبيئة الانتخابية والنزاهة وتحسيس الناخبين وحرية القيام بحملات ومشاركة النساء والشباب وحرية المشاركة والخدمات اللوجستية يوم الانتخابات وعملية العد والجدولة.(وات)
