حضر اليوم سليم شيبوب بحالة سراح أمام الدائر الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمتهم في قضيتين محكوم فيهما غيابيا، بالنسبة للأولى من أجل توريد سلاح بدور رخصة ومحكوم فيها ب 5 سنوات سجنا غيابيا مع النفاذ العاجل والثانية بعام سجنا من أجل مسك سلاح دون رخصة . وقد صرح سليم شبوب خلال استنطاقه في القضيتين أنه لم يكن على علم بصدور الحكمين ضده وطلب قبول اعتراضه شكلا فقررت المحكمة قبول اعتراضه ثم شرعت في استنطاقه. وأكد أن السلاحين النارييين المتمثلين في مسدسيين ليس على ملكه مثلما أشار الى ذلك المحكوم عليهما في القضيتين واللذان صرحا أنهما استولى على السلاحين من منزل شيبوب. وأضاف سليم شيبوب أنه يملك ثلاثة بندقيات صيد مرخص فيهما وأن السيارة التي قال المحكوم عليه الثاني في القضية أنه استولى عليها من منزل شيبوب أيام الثورة وقد عثر بداخلها على مسدس ليست تابعة له كما أن المسدس الذي وجد فيها ليس تابع له وأن اجواره أودعوا سيارة تابعة له بمستودع بلدية سيدي بوسعيد حتى لا يتم الإستيلاء عليها أو اتلافها. وقال سليم شيبوب أيضا أنه تم اقتحام منزله وسرقة محتوياته حتى أنه بلغ الى علمه أنه حصلت مناوشات داخله بين عدة أطراف كانوا مسلحين. وبإحالة الكلمة لمحاميه طلبوا قبول مطلب اعتراض موكلهم وعارضوا عرضه على القيس وأكدوا استعدادهم للمرافعة في القضية. وبعد المفاوضة الحينية فسحت المحكمة المجال للدفاع للترافع في القضية فرافعوا ولاحظوا أن التهمة مجردة في حق منوبهم لأنها انبنت على مجرد شهادتين من المحكوم عليهما في القضيتين الأولى والثانية وهي شهادة لا يمكن اعتمادها وطلبوا استبعادها. مضيفين أن المحكوم عليهما أرادا درء التهمة عن نفسيهما وهي تهمة مسك سلاح ناري بدون رخصة. وأضاف احدهم أنه لا بد من اعتماد عنصر الحيازة المنتفي في القضية اذ أنه لم يحجز عن موكله أي من السلاحين وطلبوا الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه ثم قررت المحكمة ابقاء سليم شيبوب على ذمتها الى حين المفاوضة والتصريح بالحكم.
