علمت "الصباح نيوز" من مصادر قضائية أنه تتعلق بصهر الرئيس السابق سليم شيبوب 13 قضية فساد مالي منشورة منذ سنوات 2011 و2012 و2013 وآخرها تم رفعها في جويلية 2014 وتتعلق بغسل أموال وأن 10 من بين تلك القضايا موجودة بالقطب القضائي والبقية لدى قاضي التحقيق بابتدائية تونس.. اما إصدار بطاقة ايداع بالسجن فتتعلق بالقضية عدد 19592 نص الإحالة فيها تم بتاريخ 23 جويلية 2013 بمكتب التحقيق عدد 1 بالقطب القضائي ومتهم فيها كلّ من زين العابدين بن علي وبلحسن الطرابلسي وكل من سيكشف عنه البحث . وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية بناء على ما توفر من معطيات تفيد أن سليم شيبوب ارتبط بمجموعة " ألستون" Alston التي تضم عددا من الفروع الناشطة وأهمها في مجال الطاقة حيث تولى توظيف ما له من نفوذ يخول له الفوز بصفقات منها صفقة تزويد محطة كهرباء بسوسة وأخرى بمحطة رادس 2 علما أن هذه الصفقات هي من أنظار اللجنة العليا للصفقات والتي وإن كانت تنظر في الصفقات فإنها كانت تحيلها للرئيس السابق في ملفات سرية ويتولى درسها ويحدد من يفوز بالصفقات بموافقة كتابية ...بما يعني استغلال النفوذ سيما وان هناك احتمال ان الشركة الفائزة لم تصنفها لجنة الصفقات الاولى . وتفيد الأبحاث أنه بموجب انابة عدلية سويسرية فقد تم الكشف عن حسابات سرية تحت غطاء شركات واجهات يملكها شيبوب وإنه وفقا للتحويلات المالية لتلك الحسابات فقد ثبت أن شركة "ألستون" حولت زهاء 2.2 مليون أورو الى سليم شيبوب وبمواجهته من طرف قاضي التحقيق بالمكتب عدد 1 بالقطب القضائي اعترف بأنه حصل على ذلك مقابل خدمات استشارية قدّمها للشركة وعندما طلب منه قلم التحقيق الاستظهار بما يثبت أنه مستشار فأجاب أن الثقة كانت في شخصه وليس في الخبرة. هذا وتعلقت بشيبوب قضيتين أخرتين هامتين ستكون محل ابحاث قريبة الأولى رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في أفريل 2012 وتعهد بها مكتب التحقيق الثالث وتتعلق بعقد اداري تم بموجبه التفويت في قطعة أرض مساحتها 10 هكتارات أخرجت من الملك العمومي البحري بجهة قمرت وتمت احالتها الى شيبوب بسعر رمزي إذ لم يتجاوز سعر المتر الواحد 14 دينارا لانجاز مشروع مارينا قمرت في حين أن قيمتها تفوق أضعاف ذلك بكثير، اما القضية الثانية فهي منشورة بمكتب التحقيق عدد 20 وتولى فيها المكلف العام بنزاعات الدولة رفع اخلالات تتعلق بشركة "نوتردام تونس" العقارية التي قامت بمعاوضة بين عقار على ملكها انتزع بكرش الغابة ليشيد عليها مبنى التلفزة التونسية حاليا بعقارات أخرى بكل من المنار والحمامات ونابل ومساحتها تناهز ال 7 هكتارات حصلت عليها الدولة إثر انتزاعها ثم فرّطت فيها. هذه القضايا وغيرها سيكون فيها سليم شيبوب محل مساءلة خلال المدة القادمة بما يجعل السؤال مشروعا حول جدوى قدومه في هذا الظرف الذات ..وهل لقي تطمينات أم أن جهل محامييه بخطورة الملفات المعروضة على أنظار القضاء قد ورطه ؟ والمؤكد أن سليم شيبوب انطبق عليه المثل القائل " جنت على نفسها براقش "
