أكدت رئيسة مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، ليلى بحرية، أن تنسيقية "شاهد" التي تضم مرصد "شاهد" وشريكه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، على أتم الاستعداد لمراقبة الاستحقاق الانتخابي الرئاسي يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري بواسطة 3028 ملاحظا سيتوزعون على مختلف الدوائر الانتخابية. وأوضحت بحرية، اليوم السبت خلال ندوة صحفية عقدتها التنسيقية بمقر المرصد بالعاصمة، أنه تم إضافة 585 ملاحظا ل¬ 2443 ملاحظا تحصلوا على بطاقات اعتمادهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الاستحقاق الانتخابي التشريعي، ليتولوا مراقبة الانتخابات الرئاسية. وشددت على أهمية الشراكة مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، التي قالت إنها مكنت من توفير الإمكانيات اللوجستية والمقرات وتركيز تنسيقيات جهوية في عديد المعتمديات ليبلغ عدد المنسقين الجهويين 54 منسقا يتوزعون على التنسقيات بحساب ممثل عن المرصد وممثل عن الاتحاد. كما أشارت إلى أن مرصد شاهد خصص قاعة عمليات مركزية بالشرقية لرصد التجاوزات المسجلة يوم الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية على اختلاف درجاتها وسيتولى بالتعاون مع شركة خاصة للتزويد بخدمات الانترنت نشر هذه التجاوزات والتعريف بها على صفحة الكترونية خاصة. وذكرت بحرية بإصدار المرصد لتقريره الأولي بشأن التجاوزات المسجلة في الانتخابات التشريعية، والذي قالت انه سيعقبه بعد شهرين تقرير نهائي يتضمن تقييما لمختلف محطات المسار الانتخابي (التشريعي والرئاسي) ولآداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقراءة في القانون الانتخابي. وأشارت في هذا السياق إلى أن إثبات وجود مال سياسي فاسد يعد من أصعب الأمور رغم رصد تحركات وسلوكيات مشبوهة في هذا الشأن في محيط مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية، داعية الهيئة الى مزيد التجاوب مع مكونات المجتمع المدني تأمينا لمسار انتخابي رئاسي شفاف ونزيه. وردا على سؤال حول عمل المرصد بعد الانتخابات أفادت ليلى بحرية انه سيركز على الانتخابات المحلية والجهوية مع مواصلة المساهمة في دعم البناء الديمقراطي من خلال مواكبة مشاريع القوانين ومدى تطبيق الدستور والمساهمة في إرساء مشروع العدالة الانتقالية.(وات)