حذر رئيس حكومة ليبيا الموازية عمر الحاسي من أن محاولات حكومة عبد الله الثني في شرق البلاد لإحكام السيطرة على صناعة النفط من شأنها تصعيد الصراع السياسي وتقسيم الدولة. وفي ليبيا تتنافس حكومتان على السلطة منذ أوت عندما استولت مجموعة تسمى عملية فجر ليبيا -يقول معارضون إنها مدعومة من قبل الإسلاميين- على طرابلس واضطر رئيس الوزراء المنتخب عبد الله الثني إلى الانتقال لمدينة صغيرة بالقرب من الحدود مع مصر. ويتجنب الطرفان حتى الآن الحديث علنا عن احتمال تقسيم البلاد. جاء تحذير الحاسي بعدما أعلنت حكومة الثني مسؤوليتها عن شن غارات جوية على مطار معيتيقة الدولي في طرابلس هذا الأسبوع مما أدى إلى تصاعد المواجهة التي بدأت بهجوم من فجر ليبيا على قوة منافسة في طرابلس في جويلية. ولا تعترف الأممالمتحدة والقوى العالمية بالجهات الحاكمة في العاصمة التي سيطرت على الوزارات ومرافق النفط والمطارات ومعظم غرب ووسط ليبيا. وفي خطوة لإحكام السيطرة على صناعة النفط قالت حكومة الثني يوم الأربعاء إنها عينت رئيسا جديدا للمؤسسة الوطنية للنفط. وكان الثني احتفظ في البداية برئيس شركة النفط الحكومية السابق مصطفى صنع الله لكنه ظل آنذاك في طرابلس. ويمثل الصراع الذي يجتاح ليبيا بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي معضلة قانونية لتجار النفط الذين يتساءلون من يملك صادرات النفط الليبية التي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار سنويا. وتملك البلاد أيضا أكبر احتياطي للنفط في أفريقيا. وقال الحاسي في مقابلة مع رويترز إن النفط الليبي أصبح جزءا من الحرب مشيرا الى أنه كان يأمل ألا يحدث ذلك. وأضاف الحاسي أن ليبيا قد تنقسم إذا سمح المجتمع الدولي للثني بتعيين رئيس آخر للمؤسسة الوطنية للنفط في نهاية المطاف وتأسيس شركة نفط في الشرق. وقال الحاسي في وقت متأخر يوم الخميس وهو يجلس في مكتب الثني «المساعدة الآن لخلق مؤسسات نفط أخرى هذه مساعدة على الانقسام في ليبيا. العالم الغربي سيكون مسؤولا عن هذه المشكلة القادمة.» وأضاف الحاسي أن تعيين رئيس للمؤسسة الوطنية للنفط محاولة للاستيلاء على منشآت نفطية في الشرق بمساعدة اللواء السابق خليفة حفتر الذي اندمجت قواته المسلحة مع الجيش في الشرق لمحاربة أعداء يصفهم بالإسلاميين. وقال الحاسي إن هناك محاولات من الثني لإقامة محكمة عليا وإقامة بنك مركزي ووزارة نفط منفصلة في الشرق. وأوضح أنه ضد تقسيم البلاد. وسعت حكومة الثني لنقل رؤساء المؤسسات التي تديرها الدولة إلى الشرق. ويعترف المجتمع الدولي بالثني الذي ينفي أيضا أي خطط للانفصال. لكن الحاسي قال إن حكومة الثني أظهرت أنها تعتزم السيطرة على المنشآت النفطية في دويلة صغيرة بالشرق من خلال اختيار المبروك بوسيف رئيسا جديدا للمؤسسة الوطنية للنفط وهو من نفس قبيلة إبراهيم الجضران الزعيم السابق للمسلحين الذين استولوا على الموانئ في شرق البلاد لمدة عام للضغط من أجل الحصول على حكم ذاتي. وقال الجضران الذي أعاد فتح موانئ النفط في أفريل الماضي بعد التوصل لاتفاق مع حكومة الثني إنه سيعمل على انفصال الشرق إذا اعترف العالم بحكومة الحاسي. وأوضح الحاسي أن أوبك اسهمت في تصعيد الوضع برفض دعوة وزير النفط في حكومته ما شاء الله الزوي إلى اجتماع أوبك يوم الخميس والذي حضره وفد حكومة الثني. وقال الحاسي إن تركيا قد تتوسط بين الجانبين إذ أن لديها مصلحة مباشرة بسبب مصالحها التجارية الكبيرة في ليبيا. ويقول دبلوماسيون إن الأممالمتحدة بدأت حوارا لكن المحادثات لم تسفر عن شيء. وأضاف الحاسي «لتركيا مصالح وتركيا تريد أن تقدم حلا سريعا للمشكلة الليبية حتى تبدأ الاستثمارات. تركيا دولة تفكر في الاقتصاد.» وتابع قائلا «تركيا تمتلك لغة هادئة ولغة جيدة وعقلها جيد في التفكير السياسي معنا وتمنح الفرصة للطرفين للحوار وهو مهم جدا.» وأضاف أنهم «يفكرون بعقلية متوازنة تريد أن تحل المشكلة وتتمنى حل هذا الأمر.» وتركيا واحدة من الدول القليلة التي التقت كبار المسؤولين في حكومة الحاسي علنا. كما دعت أنقرة -التي تربطها أيضا علاقات جيدة مع الثني- الزوي لحضور منتدى أعمال. وقال الحاسي إن حكومته منفتحة على الحوار مشيرا الى أن هذا الصراع لا يمكن حله عسكريا.
