نفى اليوم الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر علمه بخبر تسليم رئيس الوزراء الليبي في نظام معمر القذافي البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية. وأكد منصر في تصريح لشمس أف أم على أن رئيس الجمهورية لم يُوقع على أي وثيقة تقضي بتسليم البغدادي المحمودي. واشار عدنان منصر إلى أنه إن صح خبر التسليم فإن رئاسة الحكومة عليها أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك لأن المسألة تمت دون موافقة رئيس الجمهورية. وياتي هذا الرد بعد ان أعلنت رئاسة الحكومة أنه تم يوم الأحد تسليم المواطن الليبي البغدادي علي أحمد المحمودي إلى الحكومة الليبية وقد تسلمت السلطات الليبية ممثلة في جهاز الحرس الوطني اليوم الأحد البغدادي المحمودي، كما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، تلقت وكالة تونس افريقيا للانباء "وات" نسخة منه، أن عملية تسليم المحمودي تمت بعد الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة إلى طرابلس لمعاينة شروط توفر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي وبناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية البغدادي المحمودي من كل تعد مادي أو معنوي وتجاوز مخالف لحقوق الإنسان وذكر نص البلاغ إلى أن تسليم المحمودي أتى استنادا إلى قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 8 نوفمبر 2011 والقرار الصادر عن نفس الدائرة بتاريخ 25 نوفمبر 2011 واللذان ينصان على تسليم المواطن الليبي البغدادي المحمودي وبمقتضى القرارين المضمنين بمحضر جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 9 نوفمبر 2011 وبمحضر مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 15 ماي 2012 وذلك بالموافقة على تسليم المواطن البغدادي المحموددي غير ان اللافت للانتباه ان حكومة السبسي وان كانت ايدت مطلب التسليم فان الرئيس المبزع رفض امضاءه انذاك في حين اختلفت تاويلات القوانين بعد انتخاب المجلس التاسيسي واعداد قانون مؤقت لتنظيم السلط ففي حين يخوّل هذا القانون للرئيس الحكومة التسليم فان مجلة الاجراءات الجزائية تبقي تلك الصلاحيات لرئيس الجمهورية بصريح النص بما يوجب اما الغاءها بما يعني كل نصوصها او الابقاء عليها بما يبقي كل نصوصها حسب عدد من المحامين وقد تقدمت رئاسة الحكومة باستشارة للمحكمة الادارية في الغرض اكدت لها ان من صلاحياتها التسليم لكن ذلك لم يرض بعض القضاة الاداريين الذين راوا في ذلك محاولة لتسييس المحكمة وبتسليم المحمودي يتوقع ان تتوتر العلاقة بين الرئاسة المؤقتة والحكومة المؤقتة وسيعمل المرزوقي بدهائه على استغلال هذا التسليم لتلميع سجله بانه نصير لحقوق الانسان في حملة انتخابية مستعرة بدأت تظهر جلية على الميدان واخرها تصريحاته اثناء زيارته للحوض المنجمي وحديثه عن تخصيص نصيب من مداخيل الفسفاط للجهة ، تخصيص ترفض مبدأه الحكومة وكل حكومة لانه يخالف مبدأ التضامن ويهيئ لانفصال اقليمي في وقت لاحق
