قالت وكالة الانباء الليبية نقلا عن النائب الاول لرئيس الحكومة الانتقالية الدكتور مصطفى ابو شاقور ان السلطات الليبية سوف تعامل الوزير الاول السابق البغدادي المحمودي التي تعتزم السلطات التونسية تسليمه خلال الاسابيع القادمة معاملة حضارية و سيقدم الى محاكمة عادلة امام الشعب الليبي. الجانب الليبي افاد ان لجنة تونسية ستتوجه قريبا الى العاصمة الليبية قصد بحث الضمانات القانونية لتوفير المحاكمة العادلة للمحمودي . من جهته افاد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان نشر امس ان الطرفين التونسي و الليبي اتفقا على ايفاد لجنة مختصة لمعاينة توفر الشروط العادلة لمحاكمة الوزير الاول الليبي السابق المسجون في تونس و احترام حقوقه و حرمته المادية و المعنوية . و لئن لم تبرز طبيعة اللجنة و لا تركيبتها الا الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية عدنان المنصر افاد انها ستتكون من حقوقيين تونسيين مستقلين و سيتم ايفادها خلال الايام المقبلة الى طرابلس. و كان وزير العدل السيد نورالدين البحيري اعلن يوم الثلاثاء ان الحكومة التونسية قررت تسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية فيما يمنع القانون التونسي تسليمه الا بعد موافقة رئاسة الجمهورية التي اشترطت توفر ظروف المحاكمة العادلة و المعاملة اللائقة. من جهته حذر الوزير الاول في بيان نشرته وكالة تونس افريقيا للانباء من ان تسليمه الى ليبيا يعني اعدامه مباشرة مؤكدا انه على استعداد للمثول للمحاكمة في ليبيا و الرد على كل التهم الموجهة اليه في أي دولة من العالم و في أي نظام قانوني يوفر له ضمانات المحاكمة العادلة و شكك المحمودي في قدرة المجلس الانتقالي الليبي في توفير المحاكمة العادلة له. بدور الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسا مختار الطريفي اكد انه لا يمكن تسليم البغدادي المحمودي الوزير الليبي السابق في الوقت الحاضر نظرا لتعرض العديد من المساجين الى الموت داخل السجون الليبية حسب ما افادت به عديد التقرير الدولية. واوضح أن الوضع في السجون الليبية سيئ جدا وأن التعذيب لايزال مستمرا لذلك يصعب توفير ظروف محاكمة عادلة للبغدادي المحمودي في المحاكم الليبية. يذكر ان الوزير الاول الليبي يخوض منذ يوم السبت الماضي اضرابا عن الطعام في سجنه احتجاجا على نية السلطات التونسية تسليمه الى السلطات الليبية. وكانت السلطات في ليبيا وجهت طلبين رسميين لتسليم المحمودى لإحالته أمام القضاء الليبى بتهمة الفساد المالى فى عهد معمر القذافى، و"التحريض" على اغتصاب نساء ليبيات خلال الثورة التى أطاحت بنظام القذافى. وكانت محكمة الاسئناف فى تونس اصدرت فى 8 و25 نوفمبر 2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادى المحمودى إلى ليبيا، وبحسب القانون التونسى لا تصبح قرارات تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس نافذة إلا إذا وقعها رئيس البلاد.
