يثير ملف العدالة الانتقالية في تونس الكثير من الجدل وتطرح حوله العديد من نقاط الاستفهام التي تؤرق الاطراف السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية على حد سواء اضافة الى الرأي العام الذي اختلطت في ذهنه المفاهيم ولم يعد قادرا على تمييز بين الحقيقة والمغالطة خاصة وأن حكومة الترويكا قد أنشأت وزارة جديدة تعنى بالعدالة الانتقالية يشكك أغلب المراقبين في نواياها وينتقدون سير عملهاخصوصا ان وزيرها صرح للعلن ان 20 جوان الجاري هو اخر اجل يحال بعدده مشروع القانون على التاسيسي مما خلف مخاوف من "عدم جدية" لإتمام هذا المسار للنهاية. فاين وصل هذا الملف وماذا يعاب عليه ؟ وزارة حقوق الانسان و العدالة الانتقالية : تاخير له ما يبرره قال محسن السحباني المكلف بملف العدالة الانتقالية في وزارة حقوق الانسان و العدالة الانتقالية إنّ ملف العدالة الانتقالية ذو أولوية كبرى بالنسبة إلى الوزارة ونحن لا نعتبر أنّه ملف يهمّ طرفا معيّنا دون آخر بل يهم الحكومة والمجلس التأسيسي فضلا عن مكونات المجتمع المدني والضحايا الذين هم العمود الفقري للعدالة الانتقالية مؤكّدا أنّ جميع الأطراف مدعوة إلى قراءة جيّدة للصفحة المريرة من الاضطهاد التي طبعت تاريخ تونس. وأوضح السحباني أنّ الخبراء الدوليين في مجال العدالة الانتقالية الذين زاروا تونس قالوا إنّ لدينا فرصة نجاح كبيرة جدّا في هذا المجال، معتبرا أنّ العدالة لم تنصب مشانق لمن قاموا بالانتهاكات بل تمهلت في محاسبتهم ونظّم ضحايا الانتهاكات أنفسهم في شكل جمعيات تدافع عنهم وهذا ما يجعل من الضحايا أهم عنصر من عناصر النجاح في العدالة الانتقالية. واشار الى ان الوزارة لا تروم الاستئثار بالموضوع أو السيطرة عليه وإقصاء المجتمع المدني بل هي حريصة على تشريك المجتمع المدني وكل الأطراف المعنية بهذا المسار، وهذا ما تسبّب في نوع من البطء في التحرّك وفق ما يراه البعض. وأكد على أن هذه المخاوف ستختفي بمجرد الاطلاع على القانون المنظم لهذه الهيئة. كما أوضح أن تونس تحاول رسم آلية تونسية للعدالة الانتقالية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية ملفات الفساد والتعذيب في تونس بالإضافة إلى خصوصية الثورة التي أطاحت برأس النظام مشيرا إلى أن جميع الملفات ستعرض على اللجنة مع حفظ حق المتضرر للعودة للقضاء العادي في حال عدم الرضا عن الحكم. اضاف ان ملف العدالة الانتقالية يخضع الى مراحل ليصل الى التطبيق وان قرار غلقه تضبطه لجنة فنية باعتباره منظم بنص قانوني تتقدم به الى المجلس التأسيسي. عبد الناصر العويني: تباطئ مفزع اشار المحامي عبد الناصر العويني الى ان الحكومة تتعامل بتباطئ مع مسألة العدالة الانتقالية و في البت في جرائم العهد السابق وقال انه سبق واقترح إرساء قضاء مستقل عن القضاء العدلي للنظر في جرائم الفساد والقتل والتعذيب التي حصلت قبل الثورة. وقال ان وزارة حقوق الانسان و العدالة الانتقالية التي انشأت بعد الثورة لم تتطرق الى الملفات الساخنة و ليس لديها تصور واضح للتعاطي مع الجزئيات . وقال ان مشكل المحاسبة يعتبر مشكلا سياسيا بالأساس فالسلطة القضائية هي جزء من المنظومة المكوّنة للمشهد السياسي في حين يفترض ان تكون للمحاسبة مرجعية ثورية وهو ما تملكه الحكومة الحالية إضافة إلى شرعيتها الانتخابية ولكن تعاملها بانتقائية في بعض الأحيان وتساهلها وصمتها المريب في التعامل مع ملف القضاء يطرح اكثر من تساؤل فأين ملفات الفساد وأين الفاسدين وأين استقلال القضاء فقضية المحاسبة يجب أن نحسم فيها كي ننتقل إلى البناء. الحزب الجمهوري : ندعو لهيئة مستقلة ومحايدة من جهتها اوضحت عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري والمكلفة بملف العدالة الانتقالية هدى الشريف ان الحزب قد تقدم بمشروع قانون للعدالة الانتقالية والمحاسبة بالرجوع إلى سنة 56 وسيتم عرضه على المجلس الوطني التاسيسي بداية الأسبوع القادم. وأكدت أنهم يريدون أن تكون المعارضة بناءة داعية الى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة محايدة وبعيدة عن المحسوبية الحزبية والحكومية لتدارس هذا الملف. كما طالبت الشريف من الحكومة بكشف ملفات الاشخاص الذين تم الاتفاق معهم في ظل العدالة الاتفاقية وهي نوع من انواع العدالة الانتقالية
