عاد موضوع الزيت النباتي المدعم ليطرح من جديد على الساحة الوطنية خاصة بعد أن سجل في المدة الفارطة نقص في كمياته بالأسواق المحلية. ومن جهته، دعا حبيب الهرقلي الناطق الرسمي باسم الغرفة النقابية الوطنية لمكرري الزيوت المنضوية في منظمة الأعراف في تصريح لل"الصباح نيوز" وزارة التجارة إلى الذود عن قراراها المتعلق بالعمل بنظام طلب العروض عند تكرير الزيت النباتي الخام المدعم. كما دعا رئيس الحكومة للتدخل في هذا الموضوع حتى لا تكون العواقب وخيمة على القطاع. وأوضح الهرقلي أن قطاع تكرير الزيت النباتي شهد تغيرا في المعاملات فبعد ان كانت الدولة تستورد الزيت النباتي الخام ثمّ تقوم بواسطة ديوان الزيت بتوزيعه على 10 مؤسسات متعاقد معها بموجب عقود إيجار صنع تقسم عليهم كمية 140 ألف طن من الزيت النباتي الخام المدعم سنويا قصد تكريره بثمن يتم مراجعته كل سنة أو سنتيْن طبقا لأحكام الأمر عدد 1142/95 وبسعر 155.720 دينار للطن الواحد على أن تعيده للديوان مكررا ومن ثمّ يتم توزيعه على مؤسسات التعليب، وقد تم العمل بموجب هذه العقود وبعد الثورة تمّ إحداث 3 مؤسسات أخرى تعمل في القطاع حيث أصبح العدد الجملي للمؤسسات 13 ، وفي أوائل سنة 2014 قامت وزارة التجارة والصناعات التقليدية بإيقاف نظام العمل بالحصص وإعلان العمل بموجب طلب عروض قاطعته 9 مؤسسات ناشطة في القطاع مما أدى إلى إسقاطه من طرف اللجنة الوطنية للصفقات العمومية والتي اعتبرته غير قانوني باعتبار ان المشاركين لم يكونوا قادرين على استيعاب الكمية المقدرة ب140 ألف طن، الأمر الذي جعل وزارة التجارة تصدر مقررا عدد 241 مؤرخ في 18 نوفمبر الماضي ينصّ على ما يلي :"في ما يتعلق بتكرير الزيت النباتي الخام المدعم الذي يتولى الديوان الوطني للزيت تزويد وحدات التكرير تقرر اعتماد الإجراءات التالية ابتداء من غرة ديسمبر الجاري، أولا : "كلفة التكرير باعتبار النقص من وإلى ديوان الزيت ب130 دينار للطن الواحد"، ثانيا : "يتم اعتماد نسبة الضياع المترتب عن تكرير الزيت النباتي الخام ب2A+1.5"، ثالثا : "يتم توزيع كميات الزيت على المكررين باعتماد طاقة التكرير في احتساب الحصة النسبية المخصصة لكل وحدة تكرير من الكمية الجملية المعدة للتكرير بكل منطقة (شمال / وسط / جنوب) وذلك إلى غاية اعتماد طلب العروض الذي أوصت به جلسة العمل الوزارية ليوم 17 ديسمبر 2012 ، لذا فالمرغوب منكم إفادة الوزارة كتابيا في أجل لا يتعدى 25 نوفمبر 2014 بمدى استعدادكم للانخراط في هذا الإجراء والعمل بالمقتضيات الواردة أعلاه حتى يتم إدراج مؤسستكم ضمن قائمة المؤسسات المخول لها تكرير الزيت النباتي المدعم ". وردّا على ما جاء في المقرر، قال حبيب الهرقلي ان اعتماد كلفة 130 دينار للطن الواحد يترتب عنه تخفيض ب27.720 دينار مع تحميل كلفة النقل ذهابا وإيابا على المؤسسات العاملة في القطاع، مضيفا أن اعتماد نسبة الضياع التي حددتها الوزارة في مقررها سيؤدي إلى نقص في كمية الزيت المكرر وهو ما سيؤدي إلى مطالبة المؤسسات الناشطة بخلاص الفارق. وبخصوص اعتماد طاقة التكرير في احتساب الحصة النسبية، قال حبيب الهرقلي ان نسبة الحصص ستتغير حسب طاقة تكرير كل مؤسسة البالغ عددها 13 ولكن المؤسسة الآكثر طاقة على التكرير ستأخذ حصة أكبر، مشيرا إلى أن طاقة التكرير بالمؤسسات ال3 الجديدة تفوق بقية المؤسسات وهو ما من شأنه أن يساهم في اضمحلالها. رفض مقرّر وزيرة التجارة .. كما أكّد رفض 9 مؤسسات قديمة باستثناء مؤسسة بجهة المهدية مقرّر وزيرة التجارة لعدد من الأسباب تتلخص في النقاط التالية : "اعتبار المقرر غير قانوني لأنه أحادي الجانب وتم دون الرجوع إلى أهل المهنة للحصول على موافقتهم، كما أنه مخالف لمقتضيات الأمر عدد 1142/95 المؤرخ في جوان 1995 والذي حدد كيفية مراجعة ثمن التكرير حيث تتمثل شروط المراجعة في ارتفاع كلفة المواد الأولية واليد العاملة ومصاريف الإنتاج إضافة إلى ان الأمر المذكور يمكّن الإدارة والمهنيين من مراجعة الثمن في إطار مناقشات اتفاقيات تعديل الأسعار، إضافة إلى ان المقرر مخالف لأحكام الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود. كما اعتبر الهرقلي تنفيذ وزيرة التجارة للمقرر يوم 3 ديسمبر بإقصاء المؤسسات ال9 التي رفضت المقرر من الحصول على حصتهم من الزيت النباتي الخام المدعم. أبعاد المقرر.. ورأى حبيب الهرقلي ان مقرر وزيرة التجارة له 4 أبعاد تتمثل "أولا في كون من بين المؤسسات ال9 القديمة من ليس له أي نشاط سوى تكرير الزيت النباتي المدعم، أما ثانيا فإن 6 مؤسسات من بين 9 توقفت عن العمل، وثالثا القطاع يشغل حوالي 1500 عامل مهددون بفقدان مواطن رزقهم، ورابعا فإنّ هناك من بين هذه المؤسسات من هو مهدد بالإفلاس الحيني ومنهم من هو مهدد بالإفلاس اللاحق الذي لن يتجاوز السنة " خسائر نتيجة المقرر.. ومن جهة أخرى، قال حبيب الهرقلي ان وزارة التجارة اعتبرت ان الغاية من المقرر توفير 4 آلاف مليون دينارا سنويا لخزينة الدولة، مضيفا : "ولكن في المقابل تناست أن 9 مؤسسات ستغلق مع العلم أن كلفة بعث كل واحدة يتطلب ما لا يقل عن 10 آلاف مليون دينار، كما أن هذه المؤسسات ال9 ستتوقف عن دفع الأداءات مما ينجر عنه خسائر لموارد الدولة الجبائية كما ستتوقف عن دفع مساهماتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك عن تسديد أقساط قروضها.. وبذلك فانه بمجرد اجراء عملية حسابية بسيطة يتضح ان الخسائر التي ستنجر عن هذا المقرر ستكون أرفع من المبلغ المتوقع ربحه." وفي ختام حديثه معنا، قال: "القطاع مهدد بالزوال والمؤسسات بالغلق دون أن تجني الدولة من ذلك فائدة تذكر".
