شهد المقر المركزي لاتحاد الصناعة والتجارة بالعاصمة أمس تجمعا عماليا كبيرا قام به عملة إحدى المؤسسات العاملة في مجال تكرير وتصفية الزيت النباتي بصفاقس، وقد رفع عمال هذه المؤسسة عديد اللافتات بخصوص ما يجري في قطاع تصفية الزيت النباتي من تجاوزات، يمارسها بعض أرباب الشركات على حساب الشركات الأخرى العاملة في القطاع بحكم ما لهم من نفوذ وصلة ببعض من هم في مراكز النفوذ في فترة حكم الرئيس السابق. وردد هؤلاء العمال الذين جاؤوا من جهة صفاقس شعارات تندد بممارسات يأتيها بعض أرباب هذه المؤسسات التي تعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يتصل نشاطه بتوفير أحد أبرز المواد الاستهلاكية الأساسية على حساب بعض الشركات الأخرى العاملة في القطاع والتي تدهورت أحوالها إلى درجة أنها أصبحت مهددة بالغلق وبإحالة عمالها على البطالة. وبين هؤلاء العمال وبعض المشرفين على هذه الشركات الصناعية ما يشهده قطاع تصفية الزيت النباتي وتحويله من تلاعب في توزيع المواد الأولية التي يستخرج منها هذا الزيت، وما يمارس من حيف في التعامل مع المؤسسات التي تعمل في هذا الميدان مبرزين هيمنة بعض الشركات واضطلاعها بالنصيب الأوفر من كمية المواد الأولية لتحويل الزيت النباتي، رغم أن الدولة كانت تتكفل بتوريد هذه المادة لكن التعامل مع المؤسسات الصناعية العاملة في هذا المجال لا يجري على قدم المساواة وبناء على نشاطها وطاقة إنتاجها لهذه المادة وقدراتها في التحويل بل على علاقات أخرى توظف فيها المحسوبية ولا تقوم على المساواة. وقد رفع المتجمعون أمام اتحاد الصناعة والتجارة طوال صباح أمس لافتات تندد بتلك الممارسات التي تقوم بها شركة أحد الخواص من عائلة سلامة التي تحتكر القطاع بحكم علاقة مالكها مع مقربين من العائلة الرئيس السابق. وبين السيد سليم الماجدي (فني في المجال) في هذا الصدد أن الدولة تورد ما قيمته 35 ألف طن سنويا من المادة الأولية التي يستخرج منها الزيت النباتي، لكن معظم هذه الكمية توجه لمؤسسات دون سواها، وهو أمر أريك الاستغراب، كما أن هذه الممارسات التي لا يوجد لها تفسير قد أربك العديد من المؤسسات الصناعية العاملة في هذا المجال، وحد من نشاطها بشكل واضح الأمر الذي دعا المشرفين عليها الى التفكير في تسريح عمالهم، أو الحد من أيام العمل. وأفاد عبد الحميد القاسمي ( مسؤول بإحدى هذه الشركات) أن عملية تحويل الزيت النباتي قد حددتها الدولة بمعلوم 150 مليما للكلغ من الزيت، وأن كافة الشركات العاملة في هذا المجال تعتمد هذا السعر الموحد على اعتبار أن هذا الزيت من المواد المدعمة الذي تساهم كل الأطراف بما في ذلك الشركات المحولة في الضغط على تكلفته، لكن أحدى الشركات التي اشرنا إليها آنفا والتي تضطلع بالنصيب الأوفر من تحويل هذه المادة تتعاطي هذا النشاط بترفيع في تكلفة تحويل الزيت ب ما قيمته 175 مليم، وهو أمر يبقى غير واضخ في تعامل هذه الشركة وفي من سمح لها بذلك.
